ننشر شهادات المصَرون على تخوين التحرير
تهم فظيعة.. من التمويل الخارجي مرورا بالأفعال الفاضحة التي تتم بالميدان والبلطجة, لم يتردد أعداء الثورة عن إعادة تكرارها، بل إن البعض حاولوا إثبات هذه التهم بعد سقوط مبارك، وها هم يعيدون ارتكاب نفس الخطيئة مع اندلاع شرارة الثورة الثانيه في 19 نوفمبر.
لم يتعلم المخبرون ورموز السلطة الدرس، فالبعض اتهم ثوار التحرير بالبلطجة وأقسموا علي رؤية خمسة ملايين دولار في إحدي خيام التحرير، كما ظهرت من جديد قصة الاجندات الخارجية والعناصر المندسة, وكأن سيناريو 25 يناير يكرر نفسه من جديد.
اختارت «الوفد الاسبوعي» عينة عشوائية في عدة مناطق بالقاهره للتعرف علي آرائهم فيما يحدث بميدان التحرير فجاءت آراء كثيرة معارضة للاعتصام ومساندة للاكتفاء بيوم الجمعة فقط للتظاهر وحجتهم في ذلك عدم تعطيل سير العمل وشعارهم «كل ثورة وانت طيب».. فيما عبر جانب آخر عن تأييده للاعتصام بالتحرير إلا أنه لايعرف البديل في حال عدم تلبية المطالب المطروحة، وأبدي قلقه من ترك حكم العسكر للسلطة, وجانب قليل بين المواطنين يؤيد ضرورة استخدام الضغط الشعبي علي المجلس العسكري لتحقيق مطالب الثورة.
جمال الشيخ «محام» أيد مظاهرات التحرير يوم الجمعة فقط، ويري أن التصعيد دون مبرر لا داعي له ويجب ألا يتم تعطيل المصالح العامة طوال الأسبوع، وأن الاعتصام ليس في صالح الثورة بل يضعف من قواها والاستمرار في الاعتصام عبارة عن حالة عناد بين الطرفين وأضاف أنه يؤمن بالاستجابة لمطالب المتظاهرين من حيث إرجاء وثيقه المبادئ الدستورية وعدم تفعيلها.
منال محمد «سكرتيرة» ترفض الاعتصام بشدة، ولا تجد أسبابا مقنعة له علي الإطلاق، واتهمت المتظاهرين بأن هناك عناصر تحركهم من الخارج إلي الضياع , وتري أن مصر مريضة منذ 30 عاما وهي الآن في فتره نقاهة، ويجب أن نقوم علي تمريضها حتي تتعافي, وأضافت: هناك تضارب في المواقف بين دوافع الأمن والمجلس العسكري والمعتصمين، والخاسر الوحيد هو الشعب المصري الذي يبحث عن قوت يومه .
محمد عدلي «محام» يصف ما يحدث في التحرير بـ«الهرتلة الأمنية».. ويؤكد علي أن الداخلية لم تستوعب درس يناير الماضي وتقوم بعمل نفس التجاوزات السلبية التي قامت بها مسبقا, وأضاف إن المطلب الثوري محدد ولا يخل بالقوانين أو النظام العام لإنهم يطالبون بمجلس رئاسي مدني وهي ليست جريمة بجانب رفض كل الأطياف المثول أمام الحاكم العسكري.
واتفقت أسماء بسطاوي «محامية» علي رفض الاعتصام بميدان التحرير بدعوي أن هناك أهدافا خفية من هذه التظاهرات بخلاف المصالح الخاصة التي يسعي إليها المتظاهرون من خلال اعتصامهم.
أما مينا صليب «طالب جامعي» فيتفق بشدة علي ضرورة الاعتصام لأن الضغط الثوري مطلوب في كافة مراحل الثورة التي لم تنته بعد حتي لا يتراجع المسئولون عن وعودهم, وأضاف: يجب أن يكون كل مصري مراقب للحدث بشكل قوي ومدقق النظر في كل كبيرة وصغيرة تمر حوله.
وقال مينا: كفانا نبرة التخوين لمعتصمي الميدان فنحن لم نتعلم الدرس ويجب علي الجميع أن يعلموا أن الميدان يحتضن أناسا ليسوا مسيسين ويختلفون جذريا عن متظاهري الجمعة الماضية الذين خرجوا من أجل أهداف خاصة ولاستعراض العضلات أمام الشعب من أجل تحقيق الدعاية الانتخابية.
ورفض مينا الربط بين تعطيل الانتخابات البرلمانية بالمظاهرات, وقال لا أعتقد أن يرحل المجلس العسكري بسهولة، لأنه يشبه مبارك واكثر.
أحمد يوسف يري ضرورة استكمال الثورة إلا أنه يعترض علي التوقيت الذي تتم فيه المظاهرات خاصة مع دخول الانتخابات البرلمانية في حيز التنفيذ وعلي الأعتاب, وأضاف أن المظاهرات تؤدي إلي نشر الفوضي والتقليل من هيبة الداخلية والشرطة العسكرية والاقتصاد.
مضيفا: مايطالب به الثوار هو حق طبيعي وكان يجب تنفيذه منذ البداية مع تنحي مبارك عن الحكم ، وأمر طبيعي ان ينطلق هؤلاء من جديد إلا أن المسألة بها ضبابية ولا نعرف النهاية, وأضاف أن وصف الثوار بالبلطجية أصبح بديهيا يصحب كل مظاهرة ومن الطبيعي أن يحمل الميدان عناصر بلطجية لكن ليسوا السمة العامة بالميدان.
يبدو المشهد لدي الباعة والتجار قاتما، لذا يكيلون أفظع التهم للميدان، حمدي محمد «تاجر» يكرر نفس سيناريو الحديث عن متظاهري التحرير بأنهم بلطجية ومأجورون, قائلا: القوي السياسية متخبطة وغير واضحين الأهداف, ويري أن مايحدث بمصر يذهب بنا إلي ملف سوريا وتكرار نفس المشهد الدموي ويضيف في رواية غريبة أن رجال الشرطة وجدوا خمسة ملايين دولار في إحدي خيام التحرير.
سيدة محمد«بائعة خضار» تعارض الميدان إلا أنها تهاجم حكومة شرف والحكم العسكري وتقول: الحكومة سواء جاءت بشرف أو غيره ما هي إلا ساتر يغطي رغبة المجلس العسكري في الحكم والقبض علي يد البلد من حديد، وشرف كان غلطة الشعب لاننا اعتقدنا
شيماء محمد «طالبة وبائعة ملابس» تري أن مايحدث يضر بعملها قائلة: نحن عمالة حرة ونعتمد علي الموظفين الذين يقومون بالشراء منا, وكلما تتجدد الأحداث واعتصامات التحرير نكون نحن الخاسرين لعدم الأمان فيلجأ الموظفون إلي الاختباء بمنازلهم، ونحن ننتظر أي زبون يفكر في الشراء، بينما الموظف لايعاني مما يحدث ،لكن أصحاب الأعمال الحرة هم المتضررون، وأضافت: ما يحدث سيؤدي إلي تأجيل الانتخابات وموت مصر.
فيما أبدي خليفة عبدالجواد شيماء اعتراضه علي هذا الكلام ، قائلا: أعترض علي طريقة الداخلية في الاعتداء علي المتظاهرين واظهروا قوتهم مع المتظاهرين،وأرهقنا الحديث عن عودة الأمن والقضاء علي الانفلات الامني لكن يبدو أن هؤلاء غير قادرين علي مواجهه البلطجية وانما يعشقون الضرب في الغلابة.
صادفنا «ندي» طالبة بالصف الثالث الثانوي، بدأت حديثها بسؤال «هما ليه بيعملوا كده في البلد» أنا زعلانه لأنهم أجلوا الدراسة وعندما ذهبنا إلي المدرسة أبلغونا بألا نأتي حتي تمر الأحداث علي خير..احنا ماصدقنا نرجع المدرسة تاني , ومضت تقول: أنا معترضة تماما علي الاعتصام في الميدان والضرب الوحشي الذي يتم بين الطرفين، هذا لايرضي ربنا.
الموظفون انضموا لقافلة المعترضين علي أحداث التحرير، فجاء رأي عثمان محمود مؤيدا لبقاء المجلس العسكري في ظل هذه الأوضاع الحرجة للبلاد، وقال لابد من سرعة إجراء انتخابات برلمانية فلا يوجد سلطة مدنية حالية تستحق البقاء مكان المجلس العسكري, فالمشهد أصبح قاتما مع حاله الإنفلات التي تجددت فنحن أصبحنا خائفين من الذهاب إلي صندوق الانتخابات.
«أنا ضد التحرير لأن هؤلاء بلطجية ومأجورون وممولون ويحرقون مصر».. كانت هذه رؤية آية ياسين الموظفة بوزراة الإسكان والتي ذهبت إلي الميدان ولم يرضها حالة - حسب قولها - لأنها رأت سيارة طعام كبيرة في طريقها إلي الميدان.. هي تؤيد الجيش وتصرفات الشرطة لأنهم مصدر الامان كما تقول، ولكنها تضيف: يجب أن يتم هذا بطريقة مهذبة دون عودة العنف لأقسام الشرطة.
فيما قالت شادية محمد «موظفة» إن هذا خراب و«وقف حال» وكنت بالأمس أبكي علي هؤلاء الشباب إلا أنني اليوم تراجعت عندما ذهبت لميدان التحرير, مضيفة: من الخطأ تغيير الحكومة في ظل هذه الفوضي الأمنية.. وادعت «شادية» أن الاحداث الحالية تهدف إلي تهريب المساجين، قائلة: لا أشعر بالتعاطف مع الثوار فهم يتهموا جيلنا جيل الستينات بالتكاسل إلا أننا جيل محترم احتمل الجوع وأصعب الظروف وكافحنا حتي وصنا إلي بر الأمان.
محمد مصطفي «طبيب» قال: أصبحنا في غابة واستعراض للعضلات والشرطة أظهرت أنها عادت من جديد ولكن للأسوأ وللقمع, وهناك بطء في الإجراءات وتحقيق مطالب الثورة أدت إلي عودة الرفض والغضب والخروج عن الصمت بعد الثقة في أداء المجلس العسكري.
وأضاف يجب أن يتم وضع توقيت زمني لتسليم السلطة فلا نريد مزيدا من الخسارة لأن بقاء المجلس العسكري يعني مزيدا من الفوضي والرفض.