«عيسوي» و«العادلي».. وجهان لقمع واحد
لم يشأ منصور العيسوي إلا أن يكون تلميذا نجيبا ومساعدا وفيا لسلفه حبيب العادلي.. تشابهت قلوب الرجلين فتشابه قمعهما للمصريين من زنازين أمن الدولة إلي زنازين الأمن الوطني.. ومن القتل بدم بارد في ميدان التحرير في جمعة الغضب إلي إعادة إنتاج القتل في نفس الميدان ولنفس الأسباب تقريبا.
الوزيران توليا المسئولية عقب هزة عنيفة أصابت وزارة الداخلية، وحاول كل منهما استعراض عضلاته علي الشعب ومؤسسات الدولة.. فانتهي الأول بالسقوط في زنزانة، بينما ينتظر الثاني مصيرا قد يكون مماثلا.
جاء العادلي الي الوزارة علي جثث 58 قتيلا من السياح في أحداث الدير البحري الإرهابية بمعبد حتشبسوت بالأقصر عام 97.. يومها اهتز جهاز الشرطة خاصة بعد التمثيل بجثث الضحايا في معبد قدس الأقداس، وجاء العادلي بمثابة المنقذ بعد الإطاحة بحسن الألفي، ليبقي قرابة 14 عاما لقي فيها أضعاف هذا العدد مصرعهم بين هجوم علي سائحين وتفجيرات إرهابية هنا وهناك، بعضها تبين افتعاله علي أيدي رجال الوزير المسؤول عن الأمن نفسه، ثم انتهي مع أول مواجهة مع الشعب الغاضب، بعد محاولة يائسة وبائسة لإجهاض ثورته، بإطلاق النار عليه في كل الميادين، ليسقط ما بين 384 و823 شهيدا - حسب اختلاف المصدر - مع آلاف المصابين.
وكسلفه تماما تولي منصور العيسوي وزارة الداخلية علي جثث مئات الشهداء، وقدم نفسه علي أنه المخلص، الذي يستطيع لم شمل أجهزة الأمن التي تبعثرت، وإعادة بنائها، غير أنه لم يستوعب الدرس، وتصدي عند كل فرصة لمواجهة الثوار والمتظاهرين وأصحاب المطالب بالوسيلة المعهودة «القمع».
إلي أن كانت المواجهة الأكبر التي تشابهت لحد كبير مع أجواء مواجهة الأمن مع الثوار في يناير، هذا الأسبوع ، والتي فضل فيها العيسوي اللجوء لمزيد من القوة واستخدام أشد آلات القمع ضد المواطنين العزل، وكانت النتيجة مصرع 22 شهيدا قبل مرور 24 ساعة علي بدء المواجهة وإصابة المئات واشتعال غضب التحرير من جديد.
العميد محمود قطري الخبير الأمني قال ان منصور العيسوي هو استنساخ لحبيب العادلي وأن وزارة الداخلية الآن لم يتغير داخلها منذ رحيله، بل كانت في فترة كمون استراتيجي لحين مجيء الفرصة لتعود إلي ما كانت عليه قبل الثورة، وما حدث في ميدان التحرير السبت الماضي خير دليل علي ذلك، حيث تحولت داخلية العيسوي الي أداة في يد المجلس العسكري، كما تحول العيسوي الي دمية يحركها الجالس علي رأس النظام كما شاء، والمفترض ان الشرطة تكون مساندة لدولة القانون وليست مدافعة عن دولة العسكر.
وأشار إلي أن أخطاء جهاز الشرطة المتكررة علي مدار التسعة أشهر الماضية بالاضافة إلي ممارساتها القمعية لأهالي الشهداء والمعتصمين في الميدان هي التي أدت إلي فتنة التحرير التي حدثت وأعادت الأوضاع في مصر عند نقطة الصفر فظهرت الشرطة كما لو كانت ماردا جديدا استعاد عافيته علي المتظاهرين ورفضت ممارسة دورها في نشر الأمن ومحاربة البلطجية فظهر شبح العادلي من جديد امام أعين المتظاهرين فانتفضوا وهبوا من كل محافظات مصر ليثوروا علي استمرار التعامل الأمني القذر مع المتظاهرين.
وأكد قطري أن رجال الشرطة استخدموا مسدسات وبنادق متطورة مزودة بأجهزة الليزر في أحداث التحرير الأخيرة، موضحا أن تلك الأجهزة خصصها العادلي لفرق القناصة قبل الثورة وهي عبارة عن أسلحة تطلق رصاص مطاطي تم تعديلها عدلها لتستخدم الذخيرة الحية وتدرب عليها القناصة كثيرا، وقال: شاهدت اعتداء بتلك الأسلحة علي أحد الصحفيين في الميدان السبت الماضي وهي نفس الأسلحة التي أطلقت الرصاص من أمام مديرية أمن الأسكندرية علي شهيد الإسكندرية.
وأشار قطري إلي أن رجال العادلي هم من يديرون الوزارة الآن وانهم مازالوا في مواقعهم، وأن هؤلاء حافظوا علي نفس السياسات، مضيفا: لابد من إقالة وزير الداخلية وكل القيادات الأمنية وعمل هيكلة جديدة لقطاع الشرطة تتوخي وضع سياسات جديدة.
وجيه عفيفي مدير المركز العربي للدراسات الأمنية أكد أن أجهزة الأمن ورجال الشرطة العسكرية تعاملوا بنفس أسلوب العادلي في ثورة 25 يناير، قائلا: لو لم يتعامل العيسوي بقسوة مع المعتصمين، لما وصلنا الي مانحن عليه الآن، وإذا كان العادلي لاعبا رئيسيا في اندلاع ثورة يناير فإن العيسوي لاعب رئيسي في اندلاع
وطالب عفيفي بسرعة إقالة العيسوي وإسناد المهمة إلي قيادة لديها رؤية تستطيع عمل هيكلة وتطوير لجهاز الشرطة المنهار والمتآكل خاصة ان العيسوي وقع في 3 أخطاء أوصلت الداخلية الي ما تعانيه الآن من تحلل وتفكك تام أولها أنه لم يتمكن من تطهير الشرطة من رجال العادلي وهم خريجو دفعات 73 و74 و75 والذين كان العادلي يفضلهم الي درجة كبيرة ويسند كل المهام والمناصب القيادية لهم، فيما كان يجب إحالتهم للتقاعد لإنقاذ الداخلية والبلاد من شرهم.
أما الخطأ الثاني فيتمثل في أنه لم يتمكن من رسم سياسات جديدة للشرطة واتبع نفس أسلوب حبيب العادلي خاصه بعد أن أقنعه رجال العادلي الموجودون بالوزارة بأن تلك الطريقة هي الأفضل للتعامل مع ما تعانيه مصر أما الخطأ الثالث فهو أنه لم يغير نظام القبول بكليات ومعاهد الشرطة وأتبع نفس الأسس القديمة والنتيجة أن الجهاز لن ينصلح حاله وسيستمر في نفس قبضته الأمنية علي الثوار في حين يترك البلطجية دون مواجهة وهو ما يهدد بحرق مصر بأكملها إذا استمرت الأوضاع علي ما هي عليه الآن وإذا لم يتصرف المجلس العسكري ويبدأ إعادة هيكلة الشرطة.
محمد ربيع دويك الخبير الأمني وعضو جمعية القانون الدولي يري أن العيسوي هو الوجه الأخر لحبيب العادلي وانه كان يرتدي قناعا ليداري وجهه الحقيقي عن الثوار ولكنه يدير الوزارة بنفس القبضة الأمنية الحديدية التي كان يدير بها العادلي، في حين لم يطبق تلك القبضة علي البلطجية وطبقها فقط علي الثوار.
وأشار دويك إلي أن أحداث التحرير بداية الأسبوع الحالي أكدت بما يدع مجالا للشك أن الرئيس المخلوع مبارك مازالت له يد في الحكم، كما أن كتالوج إدارته للحكم يستخدم لدي المجلس العسكري بحذافيره، مؤكدا أن إطلاق النيران علي المتظاهرين لابد أن يكون صدر بأوامر من العيسوي.
وقال دويك إن العيسوي لم يكن يمكنه الحفاظ علي سياسة العادلي في الوزارة دون الإبقاء علي رجاله وهو ما حدث فعلا، حيث تم الابقاء علي قيادات الصف الاول والثاني والثالث قي الوزارة من رجال العادلي كما أن حركة التنقلات التي قام بها العيسوي صعدت من رجال العادلي في الصفين الثاني والثالث إلي المواقع القيادية في الوزارة، كما تم تصعيد من كان يدين بالولاء لمبارك ونظامه.
من جهة أخري قال أحمد الفولي مساعد وزير الداخلية سابقا: في اعتقادي وحسب ما قاله لي مسئولون كبار في الداخلية بأن عددا من المتظاهرين اعتدوا علي رجال الأمن واستفزوا الشرطة حتي تتورط في عملية الاعتداء عليهم وأن أزمه الشرطة انها لا تملك منابر إعلامية لتدافع بها عن نفسها وأن حالة الهجوم عليها مستمرة لذلك تفشل في توصيل الحقائق للشارع.