رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

«شرف» والبلطجية.. صداقة خلف الستار!

الشارع السياسي

الخميس, 24 نوفمبر 2011 13:25
«شرف» والبلطجية.. صداقة خلف الستار!
أماني زكي

أزمات متكرره تصدر في مقابلها تصريحات نادرة من جانب حكومة الدكتور عصام شرف التي أصبحت تعتمد علي أنها مرحلة انتقالية، ولهذا فلا تتخذ الحكومة أي قرارات حاسمة تجاه المشكلات خصوصاً الاقتصادية منها، ولم تجد الحكومة ورجالها أفضل من حالة الانفلات الأمني وانتشار البلطجة، لتحمله أخطاءها وعجزها.

ومن بين الأزمات التي عاشتها مصر علي مدار شهور سابقة، أزمة نقص أنابيب البوتاجاز وأزمة نقص البنزين واشتعالها في عدة محافظات، نشبت علي إثرها مشاجرات أمام محطات الوقود، وبالرغم من أن هناك نقصا حقيقيا وعدم تدبر سريع لاحتواء الأزمة، إلا أن وزير البترول خرج علينا ليصرح بأنه لا توجد أزمة في البترول وإنما السبب الحقيقي هو البلطجية.
ولم تتوقف محاولات الحكومة عن إلقاء تخاذلها علي البلطجية عند هذا الحد بل تظهر في كل أزمه لتردد عبارة الانفلات الأمني، إذ حاولت إلقاء مسئولية ارتفاع الأسعار علي تجار السوق والبلطجية، في حين أن المتابع للسوق المصري يجد غياب الحكومة عن رقابة السوق والسلع التأمينية، مما أدي إلي الارتفاع غير المبرر في أوقات غير معتاد فيها زيادة الأسعار، بينما وزارة الدكتور جودة عبدالخالق الذي كان معارضا شرسا في الماضي تغط في نوم عميق.
ونأتي للبعبع الذي تهرب منه الحكومة الانتقالية وهو المظاهرات الفئوية في كافة الوزارات وقطاعات الدولة التي طفت علي السطح عقب ثورة يناير، وما زالت مستمرة حتي الآن، وأسرعت في اتهام البلطجية بالمسئولية عن ذلك، في حين أن هذه الحكومة لم تتخذ أي إجراء حاسم لحل أزمات العمال العالقة منذ العهد السابق، واستندت إلي الحبوب المهدئة.
واتفق عدد من الاقتصاديين علي رفض استسهال الحكومة في تصريحاتها أثناء وقوع الأزمات بإلقاء اللوم علي الانفلات الأمني وانتشار البلطجة، دون معالجة المشكلات الحقيقة للأزمات معتبرين ذلك ضعفاً من جانبها وزيادة في رعشتها التي اشتهرت بها منذ توليها المسئولية، مطالبين بضرورة سرعة اتخاذ إجراءات حاسمة بعيدا عن تحميل

وزارة الداخلية العبء كاملا، فضلا عن أنه حان الوقت لاستخدام الجرأة في اتخاذ القرارات حتي نعبر مرحلة انتقالية ناجحة تضيف إلي الثورة لا تنتقص منها.
من جانبه قال محمود العسقلاني، منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، إن الوضع الحالي الذي تمر به مصر مأساوي وينذر بخطورة شديدة، وأن الحكومة غير موجودة وغير فاعلة في أي أزمة تمر بها مصر، مضيفا أن نسبة التضخم حينما قلت لم تأت من ممارسات حكومية مدبرة لتقليلها، وإنما جاء نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق وعزوف المواطنين عن الشراء.
وقال العسقلاني: بالفعل هناك بلطجة لكن الحكومة تستطيع السيطرة عليها أما إلقاء كل الأزمات علي حالة الانفلات الأمني دون تحديد أدني مسئولية علي الحكومة، فهو سيناريو مفتعل لإشاعة الفوضي للسيطرة علي مصر، داعياً المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإفصاح عن نواياه في موعد الخروج من السلطة وتسليمها لحكومة مدنية منتخبة.
وأضاف أن الحكومة دائما ما تكون رد فعل أو مفعولا بها من قبل المجلس العسكري والأحزاب، وكأنها ترتدي «طاقية اخفاء» لا تري لها تواجد أو ظهور فعال إلا في النواحي السياسية وتعديل قوانين، والتحدث عن الدستور، وحصرت كل دورها في التخديم علي المجلس العسكري قائلا: «الناس مش هتأكل دستور ولا انتخابات الناس عايزة لقمة عيش وامن وعدالة اجتماعية».
«البلطجة التي يتحدث عنها وزراء شرف تمثل واقعا، وإنما الصورة لديهم ناقصة لأن البلطجة ليست هي كل الأزمة» هذا ما قاله الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مضيفا أن الحكومة الحالية تلجأ إلي أسهل الطرق في وجود مخرج للأزمات بإلقاء اللوم علي حالة الانفلات الأمني، ولو كانت هناك رغبة حقيقة
من جانب المجلس العسكري والحكومة في الحد من البلطجة مع حث التكاتف الشعبي في النظر إلي إصلاح الاقتصاد عن طريق معالجة الانفلات الأمني أولا ستقوم هذه الجهات بهذه المهمة غير المستحيلة.
وأضاف عبده أن الشركات والمستثمرين لديهم رعب من البلطجة التي تمارس عليهم أثناء نقل البضائع لما حققوه من خسائر فائقة بسبب ذلك، وكذلك السياحة التي فقدت كثيراً خلال الفترة الماضية ومازالت تنزف من عدم اتخاذ مواقف صارمة لحمايتها من الضياع قائلا: إنه تم إلغاء نحو 90% من حجوزات السائحين لموسم الشتاء القادم، مما ينبئ بانهيار القطاع السياحي، وازدياد البطالة وكل هذا يتم أمام أعين حكومة ضعيفة في حكم الموتي.
وأضاف عبده أن أزمات أنابيب البوتاجاز ونقص البنزين وارتفاع الأسعار أصبحت أضعف مظاهر تقصير الحكومة بجانب الفوضي الفكرية والسياسية وضعف الإجراءات، وعدم الحسم أو التدخل الحكومي في هذه الأزمات، منتقدا موقف منظمات حقوق الانسان التي تتجه إلي الإدانة والشجب فقط دون تمثيل دور حقيقي في المشاركة بأراء فاعلة.
وأضاف أن الأمن في مصر أصبح سلعة، ولضعف الحكومة الحالية اضطرت شركات كثيرة إلي تأجير شركات أمن لحماية ممتلكاتها وبضائعها أثناء النقل وفي المخازن وعلي الرغم من ذلك لا يؤدي المطلوب منه، متابعا أن الحل يكمن في تضافر جهود المجتمع ككل، والدور الشعبي له أهمية بالغة من حيث القضاء علي الأزمات الاقتصادية بجانب ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية صحيحة والبعد عن شماعة الانفلات الأمني فقط، فضلا عن أنه حان الوقت لتعود مصر إلي مكانتها ويتوقف الإعلام عن بث الرعب وزيادته والذي أدي إلي هروب المستثمر.
واتفق محمد المنوفي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر مع الأراء السابقة التي تؤكد أن البلطجة لها تأثير علي سوق الأعمال والاقتصاد بشكل خاص إلا أنها ليست العبء الأكبر وهذا نتيجة تكاسل الحكومة في أداء عملها، والملخص هو أن هيبة الدولة انتهت، مضيفا أن الوزراء يتعاملون بمنطق الضيوف التي ترفض التصرف في أي خطوات حتي وصل الي أن أيديها المرتعشة أصبحت مشلولة عن إمضاء توقيعات لتسيير الأعمال خوفا من السؤال بعد ذلك.
واشتكي المنوفي من ضعف الإمكانيات والتسهيلات لرجال الاعمال حاليا وعدم توفير جو اقتصادي مناسب لتشجيع التجار ورجال الأعمال علي ضخ الانتاج وزيادته، وأضاف ان الحكومة شجعت المواطنين علي السرقة وزادت من جشع التجار لاصرارها علي غياب الرقابة عن الأسواق وعدم ضبطها للأسعار واستسهال حجة الانفلات الأمني.

أهم الاخبار