بنادق العسكر تعلن الحرب علي الصحفيين
أقرب الطرق للهروب من المحاكمة القضاء علي الدليل، والدليل في ضرب ثوار التحرير المصورون والصحفيون، لأنهم يرصدون بأقلامهم وعدساتهم جرائم الأمن ضد المتظاهرين العزل، لذلك قررت الشرطة تصويب فوهات بنادقهم تجاه أعينهم.
وإن كان الصحفي ينقل الحقيقة بقلمه، فالمصور الصحفي أخطر منه لأنه يوثق ذلك بصور تدين القتلة، لذلك تجده دوما علي خط النار بين المتظاهرين والشرطة، لالتقاط الصور الحية التي تعبر عن الواقع وتنقل الوقائع.
تتعدد أزمات المصور الصحفي داخل الميدان بين التصدي للبلطجية والمتظاهرين والداخلية، فالمتظاهرون يرتابون من المصور حسب المؤسسة الصحفية التي يعمل بها، خوفاً من ملاحقتهم في حالة نشر صورهم في الصحف، بجانب خوف البلطجية من كشف هويتهم للرأي العام، بجانب حذر قوات الأمن من تصويرهم خوفا من تكرار سيناريو محاكمة رموز النظام السابق، لذلك يحاولون القضاء علي الأدلة بقتل أو إصابة حملتها.
كل ما سبق دفع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي، للتقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ومديري أمن القاهرة والإسكندرية، بسبب وقائع الاعتداء المتعمد علي الصحفيين من قبل الشرطة، أثناء تغطيتهم وقائع المظاهرات والاعتصامات في الميادين المختلفة.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 10809 أن الصحفيين والمصورين وقع الاعتداء عليهم بشكل منظم ومنهجي، بدءاً من إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وإلقاء القنابل المسيلة للدموع المحرمة دولياً، والاعتداء عليهم بالهراوات والعصي الكهربائية، بالإضافة إلي تحطيم الكاميرات والتليفونات الخاصة بهم، والاحتجاز القسري والاعتقال دون سند من القانون، وترتب علي ذلك فقد البعض للبصر وتكسير العظام والسحل علي الأسفلت والاختناقات والصدمات العصبية والنفسية.
ومن الحالات التي أصيبت في الأحداث بالقاهرة: رشا عزب من جريدة «الفجر»، وأحمد عبدالفتاح «المصري اليوم» ومحمد كمال «المصري اليوم»، وسعيد عبيد مصور، وعمرو الزهيري مصور، وأبنوب عماد «المصري اليوم»، وطارق وجيه، مصور، ومحمود حفناوي «اليوم السابع»، ومعتز زكي «التحرير»، وعمرو جمال «الحرية والعدالة»، وعصام العوامي «الجمهورية».
عمرو نبيل نائب، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، وأحد ضحايا النظام السابق أثناء الانتخابات حين أصيب بطلق خرطوش في عينه اليمني، يؤكد أن المصور الصحفي بطبيعة الحال، مطالب دائماً أن يتواجد في قلب الحدث لنقل الصورة الحقيقية للقارئ دون حذف أو إضافة حتي في حين فعله لذلك يجوز للنقابة أن تقوم بشطبه من قوائمها، وأضاف أن طبيعة عمل المصورين تقوم علي مجابهة المخاطر مثله مثل فرق الاستطلاع بالجيش بعكس المحرر الذي يبتعد عن الحدث كثيراً.
وأوضح نبيل أنه في السنوات السابقة مع ازدياد دور الصور الصحفية ضد النظام، وبفضل التكنولوجيا الحديثة، التي باتت تتيح نقل الحدث لحظة بلحظة أصبح المصور مستهدفاً من قبل المستفيدين من النظام، مضيفا أن هناك من لا يرغب في ظهور الحقائق علي طبيعتها فيحاول القضاء علي المصور من خلال فقء عينه وظهر ذلك منذ اندلاع ثورة يناير وتفاقمت في أحداث 19 نوفمبر.
نستشعر الوحشية في التعامل مع المصورين الصحفيين
وأضاف فهمي أن هناك كثيراً من الانتهاكات ترتكب في حق الصحفيين داخل الميدان وأثناء احتجازهم في الأقسام عندما قاموا، بمنع الدواء عن أحد الزملاء المحتجزين. وقال: إن المجلس العسكري يريد أن يعمي الشعب المصري عن جرائمه من خلال استهدافه للمصورين، وبمجرد أن يري الضابط أحدا يحمل كاميرا يقوم بقنصه علي الفور وهذا أصبح أكثر ضراوة من الموجة الأولي للثورة نتيجة مخاوف ثبوت أدلة جديدة ضد هؤلاء مرتكبي الجرائم ضد الشعب المصري والثوار.
وأوضح فهمي أن هذه التجاوزات السافرة توضح أنها ليست عشوائية وإنما هي نتيجة أوامر سياسية وتوجهات قيادية وهذا أمر خطير لا يجب السكوت عنه، وأضاف أن النقابة تقدمت ببلاغات إلي النائب العام وكان هناك إصرار علي عدم التحرك إلا مع التأكد من أخذ قرارات فورية فيها، وهو ما تم بالفعل من خلال فتح باب التحقيقات، وحضر أحد الزملاء مع المحامي العام بمحكمة استئناف القاهرة والإسكندرية أيضا، ولم تسفر التحقيقات عن شيء حتي الآن.
وأضاف أنه بعيدا عن التحقيقات القضائية فإننا أمام نظام وحشي جديد يرفض حرية الرأي والتعبير ويريد شعباً أعمي عن الحقائق يسلم له دون النظر إلي أفعاله، والمجلس العسكري أثبت أنه أسوأ من مبارك ورجاله والدليل علي ذلك كمية الدم الذي أراقها في ميدان التحرير علي مدار الأيام السابقة وهذا بحسب فهمي الذي أضاف أن ما يحدث مع المصورين والصحفيين جريمة في جبين المجلس العسكري، ولن تصمت عليها النقابة مطلقاً.