دعوى لاستبعاد 478عضوا بقضايا الدولة من الإشراف على الانتخابات

أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار باستبعاد 478 عضوا من اعضاء هيئة قضايا الدولة المعينين بالقرارات الجمهورية ارقام 43 لسنة 2003 و59 لسنة 1999 و446 لسنة 2001 و301 لسنة 2000 من الاشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى .

وجاءت الدعوى لان القرارات الجمهورية المعينين بها اصبحت ملغية واصبح تعيينهم باطلا وبالتالى فإن إشرافهم على العملية الانتخابية يكون باطلا ويترتب عليه بطلان الانتخابات.
وقالت الدعوى التى اقامها شعبان حمودة

المحامى والتى اختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس هيئة قضايا الدولة بأن هناك احكاما صادرة من المحكمة الادارية العليا تقضى بإلغاء قرار تعيين الحاصلين على تقدير مقبول فى درجة الليسانس فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وبالتالى فإن تعيينهم يعتبر باطلا  وليس لهم الحق او الصفة فى الاشراف على الانتخابات .