سياسيون: المشير أشعل الميدان
حالة من الرفض الشديد سادت القوى الثورية والسياسية عقب خطاب المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، مؤكدين أن سقف المطالب قد ارتفع ليصل إلى مطالبة العسكرى بالتنحى والعودة إلى ثكناته، وسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإعادة هيكلة الداخلية.
فى البداية قال أمين إسكندر- القيادي بحزب الكرامة - إن المجلس العسكري ووزارة عصام شرف يتحملون الفشل الذي وصلت إليه مصر ولابد عليهم الاعتراف بذلك، وأن سقف المطالب فى التحريرهو عزل المشير وخروجه من السلطة السياسية، لأن ما يحدث الآن من توعده بتحويل ضباط الأمن المسئوليين عن ضرب المتظاهرين إلى المحاسبة ووجود ضرب الآن يدل على عدم تملكه السلطة .
وأكد إسكندر أن عدم قدرة المجلس العسكرى من وقف إطلاق النار معناه أنه لم يأخد قرارا بوقف إطلاق النار وتحويل المسئولين للتحقيق أو أن التنظيم السرى للداخلية الذي أسسه حبيب العادلي الوزير الأسبق يقوم بتلك العمليات، مطالبا بتصفية وزارة الداخلية، وإعادة هيكلة وصياغة فلسفة جديدة للأمن بحيث تكون تحت سيادة القانون.
وتساءل إسكندر، قائلا " إذا صح تحويل ضباط الأمن فلماذا يستمر وقف إطلاق النار والعنف، وإذا كان العسكرى يحول الضباط للتحقيق والعنف مستمر إذن فالشرطة لا تنفذ تعليمات المشير" .
فى سياق متصل، طالب المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وضع قوات مسلحة في شارع محمد محمود للفصل بين الثوار ووزارة الداخلية، مؤكدا على أهمية فتح تحقيق عاجل مع ضباط الجيش والشرطة الذين تسببوا في الأحداث الماضية مع التوقف الفوري للعنف في الميدان الآن .
وشدد الملط على أهمية كشف حقيقة العناصر المندسة من الخارجين على القانون بين المتظاهرين والذين ألقوا قنابل المولوتوف على قوات الأمن .
وأضاف قائلا: " خطاب المشير أشعل الميدان غضبا ولو ذكر
وأكد الخبير الأمني اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ومدير مباحث أمن الدولة الأسبق، على أهمية سحب قوات الشرطة بالكامل من شارع محمد محمود وتولي القوات المسلحة مسألة حماية المنشآت الحيوية وحماية وزارة الداخلية من الخارج وعلى الشرطة حماية الوزارة من الداخل.
وشدد علي أن الوقت لا يحتمل معرفة من المتورط من الشرطة والجيش والثوار في الاعتداءات الأخيرة وعلينا وقف نزيف الدم في شارع محمد محمود قبل أن تتفاقم الأمور بصورة غير محمودة العواقب.
وأكد علام أن محاولة اقتحام الداخلية نتيجة للاحتقان بين الثوار والشرطة منذ ثورة يناير وتأخر العسكري في هيكلة وزارة الداخلية تسبب في أزمة أخرى بين الشعب والجيش وأصبح الجيش والشرطة في مواجهة سخط الشعب مطالبا بتدخل القوى السياسية والأزهر والكنيسة لمحاولة فض الاحتقان بين الشرطة والجيش من جهة والثوار من جهة أخرى وعلى العسكري تنفيذ مطالب الثورة سريعا.