ثورة تونس تعطل خطة فهمي وعز لخفض الدعم
هل أوقفت ثورة »10« ملايين تونسي مئات القرارات والقوانين المبيتة للإضرار بمصالح »80« مليون مصري، كان يجري التحضير لتمريرها في مجلس شعب »الحزب الوطني«،
والتي عبرت عن نفسها في الحوار الذي دار بين سامح فهمي وزير البترول واحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني أثناء عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لهيئة البترول تمهيداً لرفع الدعم وزيادة الأسعار.حيث كان لوصف الوزير للوضع داخل الهيئة بالقاتم نتيجة تزايد دعم مواد الطاقة الي »82« ملياراً خلال العام الحالي وارتفاع الديون الي »145« مليار جنيه هدف واضح وتلميح مباشر بضرورة رفع الحكومة للأسعار وتحويل الدعم من عيني لنقدي حتي يصل لمستحقيه.
لكن الخبراء يرون أن رياح التغيير التونسية أجبرت الحكومة المصرية علي الرجوع عدة خطوات للوراء وتأجيل خطتها لرفع الأسعار وقصر الدعم علي شرائح معينة تجنباً لحدوث انقلابات وانفجار داخلي بينما رأي البعض الآخر ان الحكومة تتسم بسوء الإدارة وينقصها الذكاء مما يدفعها لتنفيذ أهدافها دون مراعاة طبيعة الظروف الحالية.
ويصف ممدوح الولي الخبير الاقتصادي بمركز الأهرامات للدراسات السياسية والاستراتيجية توقيت مناقشة هذه القضة داخل مجلس الشعب بالتمهيد السياسي لرفع الحكومة أسعار الطاقة مشيراً الي أن ما شهدته الساحة التونسية من ثورة علي النظام نتيجة لتفشي البطالة وارتفاع الأسعار سيجبر الحكومة علي التراجع المؤقت عن تنفيذ مخططها قائلاً: »ماحدث أفسد ترتيبات الحكومة وسيجبرها علي التراجع عدة شهور وايقاف الحديث في هذا الملف الي أن يستتب الأمن في المنطقة«.
وأضاف: الدعم سلاح الحكومة لإخماد الثورة التي قد تنفجر مشيراً الي ان الحكومة المصرية قد تفكر في زيادة الدعم هذه الفترة إرضاء للشعب الا ان عجز الموازنة الحكومية يحول دون ذلك فحاجز العجز يصعب علي الحكومة زيادة الدعم والتوسع في هذه المسألة ـ حسب قوله.
وأوضح »الولي« ان الحكومة أمامها أربعة مسارات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وضبط الأسواق خلال الفترة الحالية منعاً لحدوث توترات جماعية وانتشار ظاهرة الاحتجاجات داخل البلاد تبدأ بتفكير الحكومة في تعزيز بعض السلع التي تصرف علي بطاقة التموين لايصال رسالة اهتمام بالفقراء ويليها محاولة تخفيض الضرائب الجمركية علي السلع الأساسية ثم التوسع في دور المجمعات الاستهلاكية لتوفير بدائل للسلع بأسعار مناسبة وأخيراً تسهيل الاجراءات الاستيرادية ومساعدة المستوردين لحل أزمة السوق.
وأكد »الولي« ان هذه الاجراءات مسكنات وقتية وليست حلولاً جذرية للأزمة، مطالباً بالتركيز علي حل مشاكل المنتجين والمزارعين والاهتمام بالفئات المنتجة بالدولة لزيادة معدلات الانتاج المحلي من الغذاء كحل أساسي لخفض المشكلة علي المدي الطويل.
وأشار »الولي« إلي أن أزمة الدعم في مصر تتمثل في مساواة الفقراء بالأغنياء في الاستفادة بالدعم نتيجة لطبيعة توزيع الدعم بشكل عام علي الجميع دون تخصيص لشرائح محددة ووضع دعم عام علي أنواع المنتجات البترولية المختلفة علي الرغم من ان بنزين »92 و95« يقتصر استخدامهما علي الأغنياء ما يعني ضرورة رفع الدعم عنهما.
ويقول الخبير الاقتصادي ايهاب الدسوقي ان توقيت تحويل الدعم من عيني لنقدي غير ملائم بالمرة نتيجة لما تشهده الساحة العربية من أحداث ساخنة مطالباً الحكومة بالتدرج في تطبيق الفكرة وقصرها في البداية علي أنابيب البوتاجاز ثم السلع الأكثر أهمية والمواد الأساسية.
وأضاف ان احتمالات تأجيل الحكومة للمشروع قوية إلا أن احتمالات زيادة الدعم العيني في الفترة الحالية لكسب ود الشعب ضعيفة وخطوة غير واردة نتيجة العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة.
مشيراً الي ان الدعم العيني يهدر اموال الموازنة العامة للدولة نتيجة لحصول الاغنياء علي نفس اسعار السلع التي يحصل عليها الفقراء واصفاً تحويله لدعم نقدي بالخطوة الصحيحة التي طالما طالب بها الاقتصاديون.
من جهته يتهم إبراهيم زهران خبير البترول الدولي الحكومي بالغباء الشديد لفتح هذا الملف في هذا التوقيت الحرج محذراً اياها من ردة فعل الشارع المصري في ظل تحرك الشارع التونسي وهياجه، مشدداً علي ان الحديث من آن لآخر عن الدعم الهدف منه شغل الرأي العام.
كما اتهم الحكومة بسوء الإدارة نافياً ان يكون ما جاء علي لسان وزير البترول من وصول دعم قطاع البترول الي 74 مليار جنيه صحيحاً، مؤكداً ان الدعم الحقيقي للقطاع من 14 إلي 15 مليار جنيه والباقي سوء ادارة.
وأضاف قائلاً »وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أكد ان هناك تضخماً بمقدار 25 مليار جنيه لدي وزارة البترول الهدف منه توضيح الفائض لدي الوزارة للصرف علي الانشطة الاخري لها«.
واستنكر »زهران« مطالب وزير البترول بتحديد الشرائح المحتاجة للدعم لقصره عليه في الوقت الذي تدعم فيه مصر الغاز المصدر لإسرائيل وايطاليا واسبانيا والاردن بكميات ضخمة دون تحديد، مؤكداً ان بنزين 95 تبيعه الحكومة دون دعم فيباع بسعر اعلي من السعر العالمي قائلاً »الحكومة بتضحك علي الشعب عشان مش فاهم«.
وانتقد تصدير الدولة للغاز الطبيعي بدعوي شراء مواد الطاقة الناقصة مشيراً إلي وجود حلول افضل من التصدير والاستيراد تتمثل في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البوتاجاز لتفادي الاسعار المرتفعة عند الاستيراد، قائلاً »لدينا واردات بالعملة الصعبة الا اننا نستورد باسعار مرتفعة عشرات الأضعاف«، فبينما يؤكد محمود حسن الخبير الاقتصادي ان الحكومة مطالبة بوضع خطة وإعداد نظام لدعم يشتمل علي اتجاهين متوازيين الاول اتجاه لخفض الاسعار والآخر لرفع مستوي معيشة الافراد ليتناسب مع نسب خفض الدعم واصفاً الدعم بالعبء علي الميزانية والحل المؤقت للمشكلة.
وأضاف ان الدعم ليس حلاً نهائياً للمشكلة خاصة في ظل تزايد الازمة سنوياً، وتزايد نسب الفقر رغم تزايد نسب الدعم، محذراً من حدوث تضخم لقيمة الدعم في الميزانية واجهاد المواطن جراء الارتفاع المستمر للاسعار مطالباً الحكومة بوضع برنامج زمني لحل الازمة بناء علي دراسة متعمقة للواقع.
في حين يطالب منير فخري عبد النور وزير الاقتصاد بحكومة الظل الوفدية الحكومة بإيجاد طريقة اكثر فاعلية لتوزيع الدعم ليصل لمستحقيه دون سواهم مؤكداً ان الامر ليس بالسهل، وقال: »ايجاد هذا الاسلوب عملية صعبة لأنها تمس مصالح استقرت منذ سنوات كثيرة لذا يجب ان تتم من خلال توافق عام بين القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بعد اجراء حوار مجتمعي واسع«.