الدين المحلي يهدد مصر بالإفلاس
دخلت الديون المحلية دائرة خطيرة تهدد بقرب إعلان مصر عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها وإعلان إفلاسها. تجاوزت الديون الداخلية حجم الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة وبتكلفة عوامل الانتاج.
وبلغت قيمتها 888.6 مليار جنيه مقابل 425.6 مليار جنيه بزيادة 463.1 مليار جنيه خلال ست سنوات فقط منذ يوليو عام 2004 وحتي يوليو 2010 الماضي تتجاوز الزيادة نحو 109٪ خلال الفترة، بينما بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر بالاسعار الثابتة وتكلفة عوامل الانتاج نحو 837.8 مليار جنيه بمعدل نحو 5.1٪ بنهاية العام المالي الماضي في يونيو 2010. وهو ما يعني أن الديون المحلية فقط تجاوزت الناتج المحلي بنحو 106٪ وتقترب الدولة من السقوط في هاوية الافلاس عند اضافة قيمة الديون الخارجية المستحقة علي مصر، التي تجاوزت 33.7 مليار دولار بما يعادل 192 مليار جنيه خلال الفترة وبالتالي فإن حجم الديون المحلية والخارجية المستحقة علي مصر بلغت 1.1 تريليون جنيه.
ومن المتوقع ان تصل إلي أرقام فلكية بنهاية العام المالي الحالي 2011/2010 نتيجة لزيادة الديون المحلية وعجز الموازنة المتواصل وتوسع الحكومة الحالية في الاستدانة من السوق المحلي عن طريق أذون وسندات الخزانة والتي تجاوزت العام الحالي أكثر من 100 مليار جنيه ومتوقع لها الزيادة بنهاية العام الي اكثر من 120 مليار جنيه. وتكشف أرقام الديون المعلنة من الحكومة لجوء وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي إلي خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي وكذلك أرقام الديون المستحقة علي الحكومة بعد تطبيقها