قانونى: مستقبل مصر السياسى فى خطر
أكد د.حمدى عبد الرحمن عميد كلية الحقوق السابق أن ما يحدث فى مصر الآن يضع مستقبلها السياسى فى خطر وينتج عنه تعطل كبير فى حركة الاقتصاد والسياحة.
وأشار إلى أنه لا معنى للاعتصام الموجود الآن فى التحرير خاصة أن الانتخابات المقبلة تعد الخطوة الأساسية لتسليم السلطة التى لا يمكن تسليمها إلا بعد انتخاب البرلمان ووضع الدستور بالقوانين التى تسير عليها الدولة مستقبلا.
وأوضح أن الوثيقة التى أصدرها د.على السلمى نائب رئيس الوزراء ليست معتمدة رسميا أو دستوريا حتى يتم إلغاؤها, مؤكدا أنها تشمل بعض المقترحات القابلة للنقاش من جانب القوى السياسية ومجلس الوزراء.
واستنكر عبد الرحمن ما يسمى بالثورة الثانية التى تقودها الجبهة السلفية،
وختم: "لابد أن يكون هناك رد حاسم فى مواجهة هذه المهزلة المتمثلة في المظاهرات والمليونيات ووضع حدود وضوابط للتظاهر السلمى بحيث يكون بعيدا عن الأماكن العامة والمؤسسات، ولابد من تدخل الجيش والشرطة للقضاء على الفوضى".