الإخوان والسلفيون يعلنون رفضهم لتعديلات وثيقة السلمى

أصدر كل من محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والشيخ محمد عبدالمقصود القيادى السلفى بيانا مشتركا أكدا فيه، أنهما فوجئا بعلى السلمي نائب رئيس الوزراء يطرح أمس على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، ويتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور ويتعلق أيضا بنص ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزاما أدبيا للموقعين عليها.

وأضاف البيان - الذى وصل بوابة الوفد نسخة منه - أن التعديل الأول اشترط ضرورة أن يتم اختيار اللجنة بموافقة ثلثى الأعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ إن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية.

وأشار البيان إلى أن أن اللقاء الذي تم بمجلس الوزراء بحضور كل من رئيس الوزراء د.عصام شرف، ود.علي السلمي نائب رئيس

الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور.

وأكد مرسى أن لقاءاته بشرف كان بصفته ممثلا لحزب الحرية والعدالة وكذلك التحالف الديمقراطي الذي ظل على تنسيق دائم مع مكوناته، حيث أجرى اتصالا هاتفيا مع السلمى، قال فيه: "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور والذي تسلمه أعضاء المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعهم أمس تم توزيعه بطريق الخطأ وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها والتي تنص على "أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار، الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق".