مجلس حقوق الإنسان يكشف غياب العدالة الاجتماعية لحكومة الثورة
أكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان حكومة الثورة لم تقدم حتي الآن ما يؤكد انها تمتلك سياسة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية
في البلاد. وأضاف فائق لو اتخذت حكومة الثورة الإجراءات التي تؤدي الي العدالة الاجتماعية لهدأت المطالب الفئوية وعرف المواطن ان الدولة تتحرك في الطريق السليم لتحقيق مطالبهم. وانتقد فائق الاعلام مؤكداً ان بعد العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية يكاد يكون غائباً تماماً عن الاعلام، مشيراً الي أن تلك المطالب تكاد تكون غائبة عن المليونيات التي يتم تنظيمها وتنصب في الغالب علي المطالب السياسية. وقال د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية خلال المؤتمر الذي عقده المجلس اليوم تحت عنوان «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية» ان القوي السياسية غير معنية بالاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية واننا في حاجة لسياسات كلية وقطاعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأضاف ان الوزارة ليست هي الوحيدة المسئولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية ولكنها تتحقق من خلال شبكات الامن الاجتماعي وقال الوزير إن هناك ما يقرب من 40٪ نسبة الاهدار في القمح منذ خروجه من الحقول الي أن يصل الي أيدينا. وقال ان هدفي الاساسي هو مطاردة قراصنة الدعم سواء كان القمح والدقيق المدعم، واصفاً إياهم بـ«خفافيش الظلام» والذين يحاربون تطوير منظومة الدعم. وأشار عبدالخالق الي أن ما يقرب من 80٪ من المصريين لديهم بطاقات تموينية وأن فاتورة دعم الوقود تصل الي 96 مليار جنيه من ميزانية الدولة مبدياً رضاه عن هذا الرقم. ولفت النظر الي أن مشروع توصيل البوتاجاز عن طريق الكبونات لم ولن يفشل موضحاً انه كل نظام جديد يخلق معه معارضين وهم ممن يستفيدون من بقاء النظام القديم بما يحقق مصالحهم. وقال: «ان فاتورة دعم البوتاجاز في ميزانية 2010 - 2011 وصلت الي 16 مليار جنيه ونسبة الهدر