رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فى قضية الاتجار بالأعضاء

قانونيون: أمريكا قد تتستر على العادلى

الشارع السياسي

الأربعاء, 16 نوفمبر 2011 21:31
كتبت- نهى الطاهر:

طالب عدد من القانونيين الحكومة المصريةبطلب أوراق قضية الاتجار بالأعضاء البشرية المنظورة أمام المباحث الفيدرالية الأمريكية، والمتهم فيها الحاخام الإسرائيلي ليفى إسحق، خاصة بعد الكشف عن تورط وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى في القضية.

وأكد المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق أنه يجب على وزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل المصرية ممثلة في النائب العام أن تتقدما على الفور إلى السفارة الأمريكية في مصر، وإلى المدعي العام في الولايات المتحدة والخارجية الأمريكية بسرعة موافاتها بكافة ما لديها من أوراق ومستندات وتحقيقات حول ماتم نشره على لسان المتحدث باسم المباحث الفيدرالية، حيث إن ما نشر يتناول جرائم حدثت على الأراضى المصرية وشارك فيها مسئولون مصريون.
وأضاف أن القانون الدولى يلزم الحكومة الأمريكية بتقديم هذه البيانات للحكومة المصرية، وإلا تعد الحكومة الأمريكية مرتكبة لجريمة

التستر على مجرمين، وهو أمر مناهض للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بتعقب الجرائم ومرتكبيها في كافة أنحاء العالم.
وأوضح أنه في حال ثبوت هذا الاتهام يجب على المحاكم الأمريكية طبقا للقانون الجنائي الدولى أن تتقدم للدول التي يوجد بها من شارك في هذه الجرائم وتطلب تسليمهم للإنتربول الدولى لتقديمهم لمحاكمة جنائية، أو أن تقوم السلطات الأمريكية بتقديم الأدلة والأسانيد على ارتكابهم لهذه الجرائم حتى يتم محاكمة مرتكبيها في بلادهم وذلك في حال عدم وجود اتفاقيات بين هذه الدول تسمح بتبادل المجرمين.
واستشهد السيد خلال كلامه بواقعة لتورط بعض المسئولين المصريين بتقاضى بعض المبالغ على سبيل الرشوة من إحدى شركات الطيران العالمية في عهد
السادات، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت وقتها بمذكرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية أوردت فيها أنها قامت بدفع مبالغ على سبيل الرشوة لبعض كبار المسئولين بمصر وتم تقديم المسئولين بالشركة للمحاكمة بتهم تقديم رشاوى،  كما تم إخطار السلطات المصرية وتم التحقيق مع أحد نواب رئيس الوزراء آنذاك حول ما تم نشره في حقه في هذه القضية.
وقال د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن السلطات المصرية في هذه الحالة يمكن أن تطلب من السلطات الأمريكية المستندات الخاصة بالقضية وحيثيات الحكم على الحاخام الإسرائيلى، وتبدأ بعدها في توجيه هذه الاتهامات للعادلى والتحقيق معه فى كل الوقائع التى ذكرت فى حيثيات الحكم.
وأشار إلى أنه نظرا لأن الجريمة وقع جزء منها على الأراضى المصرية واشترك فيها أحد المصريين، فإن القضية أصبحت من اختصاص القضاء المصرى.
كانت مصادر إعلامية قد كشفت عن وجود علاقة خفية بين العادلى وبين شبكة يقودها حاخام صهوينى للمتاجرة بالأعضاء البشرية للمتسللين الأفارقة المتوجهين لإسرائيل عبر سيناء بطريقة غير شرعية، وهو الأمر الذي تحقق فيه السلطات الأمريكية.
 

أهم الاخبار