"شرفاء الجيش" تهدد بإسقاط المشير

أعلنت صفحة "جمعة شرفاء الجيش والثوار لإسقاط المشير"، بالتنسيق مع باقى الصفحات الثورية بيانا منذ دقائق، يفيد خروجهم في ثورة مليونية يعقبها اعتصامات فى كافه المدن والقرى لحين تحقيق مطالبهم والتي تتضمن نقل السلطة لمجلس رئاسى مدنى ثورى، وسرعة عودة المجلس العسكرى والجيش لثكناتهم العسكرية، وإلا سيجبرون على ذلك بالإرادة الشعبية الحازمة، قائلين "يكفى عشرة أشهر من المماطلة والتواطؤ .. تخلينا فيها عن ثورتنا لإعطائكم الفرصة للإصلاح فلم يتم إلا الالتفاف على الثورة ومطالبها واعتقال رموزها".

كما طالبوا في بيانهم بالإفراج الفورى على كافه معتقلى شباب الثورة عن ضباط 8 إبريل، وهددوا بأنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح سيكون فى جميع ميادين وشوارع مصر حتي صدور بيان تنحي المجلس لعسكري عن إرادة البلاد طواعية وغير مشروط، وتسليمها لمجلس انتقالي ثوري ، موضحين أنه تم اختيار قائمة بممثلي المجلس سيتم الإعلان عنها في حينه.

وأكد البيان أنه فى حالة مماطلة المجلس العسكري فى تحقيق المطالب المحددة سيكون الباب مفتوحا على مصراعيه للجوء الإجبارى لكافة وسائل التصعيد والتى سيعلن عنها فى وقتها .
وعلي الجانب الآخر، حدد البيان مهام  المجلس الثورى القادم لإدارة البلاد التي وتضمنت تأسيس دستور جديد يشرف عليه أساتذة القانون الدستورى مناسبا مع أهداف الثورة، وإلغاء الانتخابات المزمع إجراؤها قريبا.. على أن يتم تحديد موعد آخر بعد تفعيل قانون العزل تفعيلا كاملا على كل من له علاقه بالنظام السابق حتى تفرز أعضاء يمثلون إرادة الشعب.

 بالإضافة إلى استرداد المليارات والثروات المنهوبة من لصوص النظام السابق بعد محاكمتهم محاكمة فعلية نزيهة وليست وهمية كما يشرف عليها

المجلس العسكرى الآن، مع ضمان محاكمة كل من له يد فى قتل شهداء شباب الثورة وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محاكمة علانية، وذلك أمام ممثلين لشباب الثورة وأسر الشهداء .

وطالب البيان أيضا من المجلس الثوري تطهير جهاز الأمن المصرى بكل فئاته وبمختلف مسمياته تطهيرا حقيقيا. واستبدالهم بعناصر جديدة من خريجى كلية الحقوق وذلك لكى تكون مصر دولة القانون والعدالة، وإعادة الأمن و الأمان لمصر، وتطهير الإعلام الحكومى بعزل كافة الطواقم العاملة قبل الثورة وأثناء الحكم العسكرى. قائلين "لن يكون تقدم و لا حريات فى بلد إعلامه مسيطر عليه فاسدون"، بالإضافة لتطهير القضاء والنيابات العامة والمحليات وكذلك المحافظون، لتطبيق العدل.

كما أكد البيان أن المجلس الثوري القادم سيشرف علي عدالة توزيع الدخل طبقاً لموارد الدولة مع وضع سقف أعلى وآخر أدنى للأجور يكون كافيا لتلبية مستوى معيشى كريم لكافة مواطنى الدولة.
وانتهى البيان برسالة موجهة للمشير قائلا "ليعلم المجلس العسكرى أن الثورة تأمر ولا تتلقى الأوامر.. تملى شروطها ولا يملى عليها شروط.. قامت لإسقاط نظام ولن ترضى بأنصاف الحلول".