العسكرية تقرر استمرار حبس علاء عبدالفتاح

قررت المحكمة العسكرية اليوم براءة أحد عشر مواطنا فى الأحداث الخاصة بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع والتى وقعت خلال شهر أكتوبر الماضى .

كما قررت المحكمة العسكرية من جهة ثانية استمرار حبس علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق فى أحداث ماسبيرو.
وقال مصدر عسكرى مسئول إن قرار البراءة للمتهمين جاء لعدم كفاية الأدلة ويباشر القضاء العسكرى التحقيقات مع عبدالفتاح في أحداث ماسبيرو، ورفض عبدالفتاح أثناء بداية التحقيقات بحضور 18 محاميا الاجابة عن أي أسئلة أو مواجهته بأدلة ثبوت الاتهامات التى تدينه فى أحداث ماسبيرو.
وقال رئيس القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى إن الاتهامات الموجهة إلي علاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريبا عمديا لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهرا واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
وأكد المرسى على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري فى إجراء التحقيقات فى القضايا التى تمس القوات المسلحة، واشار الى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره

من المتهمين ـ مدنيون وعسكريون ـ وجميعهم أمام القانون سواء.
فيما قررت المحكمة العسكرية من جهة اخرى تأجيل نظر قضية المدون مايكل نبيل سند الى جلسة 27 نوفمبر الجارى .
وعاقبت المحكمة العسكرية فى وقت سابق مايكل نبيل سند(26 عاما)، لهجومه وانتقاده على مدونته الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير.
وبعد تحقيق من قبل النيابة العسكرية، تمت إحالته للمحكمة العسكرية، التي نظرت القضية رقم 18 لسنة 2011 ونطقت بحكمها بسجنه ثلاث سنوات، وقبلت المحكمة العليا للطعون الطعن في الحكم وقررت إعادة محاكمته امام دائرة جديدة.

وتم إيداع مايكل نبيل بمستشفى الامراض النفسية بناء على طلب محاميه بدعوى عدم مسئوليته جنائيا عن أفعاله، وأثبت التقرير سلامة قواه العقلية واستكمال محاكمته، وجاء قرار اليوم ليتم تأجيل جلسته الى 27 نوفمبر الجارى .