رئيس حزب النور: نرفض الدولة الدينية
رفض د. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ما أثير عن رغبة الإسلاميين في إقامة دولة دينية في مصر، مشددا علي أنهم لا ينفذون أي أجندات اجنبية، وان كل ما يشغلهم هو مصلحة مصر، وإعادتها لمكانتها التي تستحقها الشرق.
وأكد د. عماد عبدالغفور -خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاحد- ان الاسلاميين أرسلوا العديد من رسائل التطمين الي السياسيين في مصر، بعضهم تلقاها بصورة إيجابية، إلا أن البعض الآخر يفضل الديكتاتورية والقهر علي وصول الإسلاميين للحكم.
وحول وثيقة المبادئ الدستورية، التي يطلق عليها وثيقة السلمي قال " لو نظرنا الي الوقائع بنوع من الحيادية، ستصبح الأمور سهلة، القضية في اعقاب الثورة وصدور الاعلان الدستوري وقبله الاستفتاء الذي جري في 19 مارس الماضي، كل الامور كانت تصب في ان من يدون الدستور جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب المصري، وصدر بذلك المادة رقم 60 من الإعلان الدستوري، والتي تنص علي ان يتم تشكيل الجمعية التأسيسية باختيار من اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ولا يحق حتي للمعينين طبقا لهذه المادة التدخل في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور."
واضاف د. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي "والجميع يتذكر الجدل الذي دار لفترة طويلة حول مسألة الدستور اولا، وتم الاعتراض عليها لانها مخالفة للاستفتاء والإعلان الدستوري، ثم دخلنا مرة اخري في جدل المواد فوق الدستورية والمواد الحاكمة للدستور، وجري مناقشات حول هذه القضية، ونحن حضرنا بعض هذه النقاشات، وأكدنا أنه اذا كانت الهيئة التأسيسية التي ستكتب الدستور سيختارها الشعب، فمن الأولي ان هذه المواد فوق الدستورية او الحاكمة يصيغها هيئة منتخبة من الشعب، وكذلك يتم عرض هذه المواد علي الشعب ايضا ليقول رأيه فيها. "
واشار الى ان "هناك حقيقة مهمة جدا يجب التأكيد عليها هي ان الحكومة الموجودة حاليا والتي تضم بين اعضائها د. علي السلمي مع احترامنا له هي حكومة تسيير اعمال، اي ان سلطاتها لا يجب ان تخرج عن الاطار الزمني الذي تتولي فيه الامور، وعلي ذلك لا يحق لها اصدار قرارات تسري وتستمر لما بعد وجوده، ولذلك لا يجوز له وضع مواد حاكمة تحكم الشعب لعشرات السنين."
واضاف رئيس حزب النور السلفي " المواد الحاكمة والمبادئ الدستورية كلها مخالفة لجميع الاعراف والقوانين والاتفاقيات التي كانت موجودة.. كما ان المعايير التي وضعها الدكتور السلمي لاختيار اللجنة التأسيسية جاءت ايضا مخالفة للاعلان الدستوري.من اجل كل هذه الاسباب نقول إن وثيقة السلمي هي افتئات علي الشعب، ومخالف للاعلانات الدستورية السابقة، ومخالف لمهمة الحكومة."
وفي سؤال عن مخاوف الاقباط من وصول الاسلاميين للحكم قال "بدون اي مزايدة، أنا نفسي أتواصل معهم بصورة شخصية، لاتمكن من ان اشرح لهم ان حزب
وفى سياق متصل، رفض حزب "النور" السلفى، تصريحات الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، للحوار المجتمعى حول عدم حاجة وثيقة المبادئ فوق الدستورية لإجماع وطنى وإمكانية إقرارها بدعم الأحزاب والقوى المشاركة المؤيدة لها، فيما اعتبره يمثل استفزازًا للقوى الوطنية والإسلامية الرافضة للوثيقة.
وقال الدكتور نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم الحزب إن "تصريحات السلمى الاستفزازية تعد نسفا لكل دعوات الحوار حول هذه الوثيقة المرفوضة من أغلب قوى المجتمع ومسعى لإعادة إنتاج نفس سياسات الإقصاء التى يتبناها النظام السابق مبديا ترحيب الحزب بأى حوار أو توافق حول هذه الوثيقة بشكل يجنب مصر أزمة طاحنة".
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة السلمى من منصبه كأقل إجراء ردًا على تصريحاته المستفزة تجاه الرأى العام والقوى المعارضة للوثيقة، لاسيما أن الأعراف والتقاليد السياسية إقليميًا وعالميًا تشدد على ضرورة تحقيق توافق بين جميع القوى السياسية حول الدستور حتى يحظى برضا ودعم الرأى العام.
وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الوثيقة، من بينها الاعتصام فى ميدان التحرير بعد مليونية الثامن عشر من نوفمبر، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة السلمى لتورطه فى تبنى مواقف تشعل الصراع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى.
وأكد أن هناك مشاورات مكثفة تجرى مع أغلب القوى السياسية لتبنى مواقف تصعيدية ضد وثيقة السلمى، وهذه المشاورات تهدف لتدشين جبهة ضد مبادئ السلمى فوق الدستورية فى حال الإصرار عليها.