الجبالى: الوثيقة ملزمة للبرلمان المقبل

أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ملزمة للبرلمان المقبل ولأى طرف يحقق الأغلبية عند صياغة مواد الدستور الدائم لمصر حتى لو تجاوزت أغلبية هذا الطرف نسبة الثلثين وذلك شريطة صدورها في صيغة إعلان دستوري.

وأوضحت الجبالي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن المجلس العسكرى في حالة إقراره لهذه الوثيقة في شكل إعلان دستورى لا يحق لأي طرف مهما كانت أغلبيته في البرلمان المقبل الخروج عن مبادئها عند تشكيل اللجنة المنوط بها وضع الدستور وكذلك لا يجوز للجنة المائة الخروج على مبادئها عند صياغة مواد الدستور الدائم لمصر.
ولفتت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن كتب الدساتير عناوينها رعاية مصالح الأقليات، مشيرة إلى أن سقوط دستور 1971 بعد ثورة "25 يناير"، لا يعني هدم التاريخ الدستورى لمصر.
وأضافت : "المواد من 1 إلى 23 في الإعلان الدستوري لا تسقط بصدور دستور جديد للبلاد"، مشيرا إلى أن ثورة "25 يناير" أسقطت نظام حكم مبارك ولم تسقط المبادئ المدنية للدولة.
وأوضحت الجبالي أن هذه الوثيقة تعد شارحة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، نافية أن تكون تعدت على نص دستوري حسبما يروج البعض.
ونوهت الجبالي إلى أن هناك بعض المواد في وثيقة د. على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء يجب تداركها، مرحبة بطرح القوى الديمقراطية والمدنية بإنشاء مجلس أمن قومى يضم المنتخبين والعسكريين يناقش ميزانية القوات المسلحة وقرار الحرب وتحريك الجيوش المصرية خارج حدود البلاد.
وتابعت : "هذا المجلس سيتكون من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المحكمة الدستورية العليا من الأطراف المنتخبة إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الجيوش ورئيس جهاز المخابرات العامة من العسكريين"، موضحة أنه بإنشاء هذا المجلس تكون مصر قطعت شوطا مهما في تعزيز العمل المؤسسي.
وانتقدت الجبالي الهجوم غير المبرر على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معترفة بوجود أخطاء من العسكري إلا أنها يمكن تداركها لعبور مصر هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
وقالت : "للذين يقولون كفى لحكم العسكر، مصر لم تعرف حكما للعسكر على غرار دول أمريكا اللاتينية خلال تاريخها الممتد"، مشيرة إلى أن وجود رئيس ذا خلفية عسكرية لا يعني أن المؤسسة العسكرية تحكم البلاد.
وأضافت : "الذين يتجاهلون تاريخ مصر الدستوري يجب أن يعلموا أن مصر كانت محكومة بديكتاتورية مدنية على غرار الديكتاتورية الدينية التي يسعون إلى بنائها في مصر.
واختتمت الجبالي بالترحيب بدعوة الدكتور نور فرحات

عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإدخال التعديلات التي طالبت بها القوى الوطنية على الوثيقة وطرحها في استفتاء عام على الشعب المصري.
وتابعت : "هناك في مصر 10 ملايين مسيحي يجب مراعاة حقوقهم عند وضع الدستور ويجب على المجلس العسكرى الذي يملك السلطة بموجب الاستفتاء عدم تسليم السلطة بشكل مختل يجور على حقوق الأقليات".
ودعت الجبالي المجلس العسكري إلى سرعة الاستجابة للتعديلات المطلوبة من القوى المدنية والديمقراطية، مطالبة القوى المدنية والديمقراطية باستغلال حماس العسكرى لإصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومساندته حتى لو تطلب الأمر تنظيم مليونيات مناهضة لمليونيات الإسلاميين.
ومن جانبه أشار القيادى الإخواني المعروف والمحامي بالنقد أحمد أبوبركة إلى أن وثيقة السلمي هي عقبة مادية غير قانونية أمام صياغة الدستور، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة غير ملزمة للبرلمان المقبل وكذلك للجنة وضع الدستور التي سيشكلها البرلمان.
وأوضح أبوبركة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن هذه الوثيقة ليس لها أي سند قانوني، مشيرا إلى أن اللجنة التي وضعتها تشكلت بقرار حكومى والقرارات الحكومية غير ملزمة لإرادة الشعوب وللبرلمان المنتخب شعبيا.
واتهم أبوبركة على السلمى نائب رئيس الوزراء بتبديد المال العام، داعيا إلى محاكمته على الأموال التي أنفقها على تأجير قاعة الأوبرا لبحث هذه الوثيقة.
واختتم أبوبركة بالتنويه إلى وجود تنازع دستوري بين المادة 60 من الإعلان الدستوري المستفتى عليه شعبيا وبين هذه الوثيقة الحكومية، موضحا أنه في حالة وجود تنازع بين قرار حكومي وأحد نصوص الدستور يكون الغلبة لصالح النص الدستوري.
وعن أي وثيقة يتوافق الأحزاب عليها بشأن المبادئ الأساسية للدستور، شدد أبو بركة أن إلزامها يكون أدبيا غير ذي صفة قانونية.