أزمة الوكيل تعصف بمجلس نقابة الصحفيين

يبدو أن نقابة الصحفيين بدأت تسير في طريق آخر.. وربما تفقد في هذا الطريق أهم سمة تميزها عن النقابات الأخري وهو وحدة الصف والاستقرار والعمل

علي تقديم الخدمات لأعضائها والحرص علي مستقبل العمل المهني، كل ذلك بدأ يلوح في الأفق بعد عقد أول اجتماع لمجلس النقابة المنتخب من قبل الجمعية العمومية في 26 أكتوبر الجاري والذي تم فيها اختيار النقيب و12 عضوا بالمجلس.
ومن المتبع أن يكون أول اجتماع بعد الانتخابات للاختيار والتوافق لتشكيل هيئة مكتب النقابة وتحديد رؤساء اللجان تحقيقا لانتظام العمل بها وهو ما كان السبب الرئيسي في الخلاف.
وشهد الاجتماع صراعا كبيرا بين جمال عبد الرحيم وجمال فهمي عضوي مجلس النقابة علي منصب وكيل أول النقابة الذي يعني تولي الفائز به رئاسة لجنة القيد بالنقابة، ليصبح المنصب الوحيد الذي ثارت حوله الخلافات، حيث تم إجراء تصويت للمفاضلة بينهما وكانت المفاجأة حصول كل منهما علي ستة أصوات وامتنع عضو عن التصويت.
وهنا بدأت المشكلة، حيث قال جمال عبد الرحيم إن القانون ينص علي أن يحسب صوت النقيب بصوتين في الجهة التي أدلي بها بصوته وهو ما لم يتم علي حد قوله، وقام ممدوح الولي نقيب الصحفيين بإجراء تصويت آخر أعلن فيه فوز جمال فهمي بالمنصب - علي حد قول الولي.
واتهم جمال عبد الرحيم النقيب بالتزوير لصالح فهمي ليكتب بعدها استقالته ويقدمها أثناء الاجتماع اعتراضا علي ذلك ثم يرجع فيها مرة أخري بعد عدة مفاوضات معه وإقناعه بضرورة التواجد واستكمال التشكيل لينتهي الاجتماع في الوقت الذي لم ينته فيه الخلاف.
وقال جمال عبد الرحيم: «ما لم يتم الرجوع في قرار تعيين جمال فهمي وكيلا أول للنقابة لن أتنازل عن حقي حتي لو وصل الأمر للقضاء، وسأعطي المجلس فرصة حتي انتهاء إجازة عيد الأضحي حتي يتم تصحيح الوضع الخاطئ».
أكد عبد الرحيم في حضور ممدوح الولي أن النقيب لم يفعل قانون نقابة الصحفيين والأعراف النقابية التي تلزم باجراء قرعة في حالة تساوي الاصوات، كذلك احتساب صوت النقيب بصوتين في هذه الحالة أيضا- وهو ما لم يفعل.
كما اتهم عبد الرحيم ياسر رزق عضو مجلس النقابة السابق ورئيس تحرير جريدة الأخبار الذي امتنع عن الترشح هذه الدورة بالتآمر وعقده لاجتماع يوم الخميس السابق علي الانتخابات بحي الزمالك مع بعض أعضاء المجلس من أجل الوقوف ضد توليه المنصب.
وكانت المفاجأة هو أن عبد الرحيم أكد أن التصويت الذي تم في المرة الثانية لم يقم بإدلاء صوته ليفاجأ بعدها بأن عدد الأصوات 13 صوتا في الوقت الذي كان يجب أن يكون 12 فقط

بعد امتناعه عن التصويت.
وفي نفس السياق، قال ممدوح الولي إن جمال عبد الرحيم وجمال فهمي حصلا علي 6 أصوات لكل منهما، وامتنع عضو عن التصويت في المرة الأولي، مشيرا إلي إجراء التصويت مرة أخري، والذي حسم فيه المنصب لجمال فهمي.
وردا علي تصريحات عبد الرحيم حول الـ 13 صوتاً، أكد الولي أنه قام شخصيا في التصويت الثاني بالتصويت بدلا من عبد الرحيم أمام الأعضاء وأعطي صوت عبد الرحيم لنفسه حتي يتم حسم الأمور وهو مارد عليه عبد الرحيم قائلا «أنا أتهم النقيب بالتزوير لصالح فهمي وإعطاء صوتي له»، مشيرا إلي ممارسة ضغوط علي العضو الذي امتنع عن التصويت لإقناعه بالتصويت لصالح فهمي.
واستكمل المجلس تشكيلاته التي أعلنت في ظل موجة الغضب وبدء الخلافات بين أعضاء المجلس بل اعتبار أحدهم أن النقيب ظهر وكأنه طرف في القضية مما يهدد العمل النقابي ويكفي علي عدم النجاح في أي خطوات تهدف لخدمة الأعضاء.
ولايزال الخلاف قائمًا بين عبد الرحيم وبعض أعضاء المجلس لكونه لا يعترف بشرعية منافسه علي المنصب وبين فهمي الذي يري أحقيته بالمنصب وفقا للأصوات التي حصل عليها في المفاضلة بينه وبين عبد الرحيم رغم أن عبد الرحيم حصل علي نسبة من الأصوات في الانتخابات تفوق فهمي بالمئات وهو ما يراه عبد الرحيم دليلا كافيا لأحقيته بالمنصب.
فهل سيكون الصراع من أجل منصب داخلي عاملا علي نبذ الخلاف وتوقف المسيرة قبل بدايتها التي ينتظرها الأعضاء خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة وشل يد النظام الحاكم عنها أم ستعود النقابة إلي طريقها الصحيح وإنهاء الخلافات الشخصية وإعلاء المصلحة العامة فوق كل شيء، خاصة في ظل التحديات الصعبة وضرورة إيجاد موقف نقابي تجاه القضايا الراهنة؟!