العمل: وثيقة السلمى تقنين لحكم العسكر

أكد حزب العمل انضمامه لمواقف القوى الوطنية والإسلامية التى رفضت وثيقة مبادئ الدستور التي أعلنها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء .

وأشار الحزب في بيان له اليوم إلى أن الوثيقة كشفت نوايا المجلس العسكرى فى فرض الهيمنة العسكرية على البلاد بصورة تفوق العهود السابقة وتجعلها هيمنة مقننة فى الدستور  بل وتجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة ليس من جهة الاستقلال الكامل لشئونها فحسب بل فى تقنين حقها فى رفض أى شىء لا يتوافق معها فى الدستور الجديد .

وأضاف البيان بأن ذلك يجعل المجلس العسكرى متحكماً فى تشكيل الجمعية التأسيسية بخلاف ما جاء فى الاستفتاء الذى أكد على انتخاب أعضاء هذه الجمعية وهو ما

اعتبره البيان يستهدف ترسيخ الهيمنة العسكرية لمنع إقرار الدستور للمرجعية الإسلامية .

وتابع بأن المجلس العسكرى كشف عن وجهه الحقيقى بهذه الصياغة ليقف ضد إعادة السيادة التى اغتصبها المخلوع للشعب ، وأن الثورة لم تقم إلا لهذا السبب ,

وفى نهاية البيان وجه حزب العمل رسالة للمجلس العسكرى مضمونها أن الشعب المصرى الذى قام بثورته التاريخية فى 25 يناير لم يستهدف استبدال طغيان بطغيان ، ولا عبودية بعبودية من نوع آخر .