"الاشتراكى" يهاجم الإسلاميين ويوافق على وثيقة السلمى

أعلن اتحاد الشباب الاشتراكى المصرى موافقته على العديد من المواد الواردة في وثيقة د.علي السلمي الخاصة بالمبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة لكنهم أعلنوا رفضهم التام للصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني في المادتين التاسعة والعاشرة.

مؤكدين أن ميزانية القوات المسلحة من اختصاص مجلس الشعب دون غيره وله الحق وحده في الموافقة على قرار الحرب.
وأضافوا في بيان لهم اليوم الجمعة:"إنهم تابعوا بمزيد من الدهشة ردود الفعل حول إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، والذي بات معروفاً بـوثيقة السلمي، حيث انقسمت الآراء ما بين الرفض المطلق والتأييد المطلق، رغم أن ما هو مطروح ليس إلا وثيقة سياسية، نسبية الصحة والخطأ، ويؤخذ منها ويرد، ومعيار قبول ورفض أي ورقة سياسية مطروحة هو أهداف ثورة 25 يناير نفسها، فما توافق مع هذه الأهداف قبلناه، وما اختلف معها رفضناه.
وفي نفس السياق، طالبوا جماعة الإخوان المسلمين وبقية القوى التي تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية مثل الجماعات السلفية، بالإعلان عن ميزانياتها ومصادر تمويلها باعتبارها منظمات سياسية تسعى للسلطة في مصر، كما يجب أن تضع جماعة الإخوان والجماعات السلفية، كل المعلومات عن مصادر تمويلها وميزانيتها تحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات، فمن حق الشعب المصري معرفة مصادر تمويل الجماعات والمنظمات التي تريد أن تحكمه.
وأشارو إلي أنهم يؤمنوا في اتحاد الشباب الاشتراكي، بأن الدستور يجب أن يعبر عن إجماع وطني، وعن مجموع الشعب المصري، وليس عن أغلبية سياسية، تأتي باستغلال الدين واستغلال حاجات الفقراء، وقد تتغير بعد فترة زمنية وجيزة، ليحل محلها أغلبية أخرى، تفصل

دستوراً جديداً على مقاسها.
كما أنهم يتمنوا من هذه القوى التي هددت بمليونيات إذا تم إقرار الوثيقة بعد أن رفضتها في المطلق أن تطرح على الشعب المصري المواد التي تعترض عليها، وتطرح وجهة نظرها فيها، خاصة أنها، في معظمها، هي نفس القوى التي أدخلتنا هذا النفق بعد أن استغلت الدين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأوهمت الشعب أن موافقته على هذه التعديلات التي سينتج عنها عمل انتخابات برلمانية قبل الدستور، هو انتصار للإسلام والطريق نحو الاستقرار، وها نحن بعد حوالي ثمانية أشهر، لا نعرف للاستقرار ولا للأمن طريقاً.
واستطردواد بأن الأمر إذن لم يكن إلا شهوة للسلطة، ورغبة في فرض وجهة نظرهم على جموع الشعب المصري بكافة مكوناته، عن طريق استئثارهم بصياغة الدستور، عبر أغلبية سياسية يتوقعونها لأنفسهم، هي نفسها شهوة السلطة التي تحركهم الآن في رفض الوثيقة في المطلق، حيث تحاول الوثيقة تمثيل كل مكونات الشعب المصري في صياغة الدستور، وليس ممثلي أغلبية يتوقعون لأنفسهم الحصول عليها باستغلال الدين وتوزيع اللحوم على المواطنين الفقراء..