رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮‬عز‮ ‬يحشد الأغلبية لتبرئة الحكومة من دم الحساب الختامي

الشارع السياسي

الأحد, 16 يناير 2011 16:29
كتب‮ - ‬محمود‮ ‬غلاب‮:‬


سجل الدين العام الحكومي،‮ ‬ارتفاعا كبيرا في‮ ‬نهاية‮ ‬يونيو الماضي،‮ ‬وبلغ‮ ‬810‭.‬5‮ ‬مليار جنيه بزيادة‮ ‬105‮ ‬مليارات علي‮ ‬نفس المدة من العام الأسبق،‮ ‬بلغ‮ ‬الدين المحلي‮ ‬من هذه المديونية‮ ‬773‭.‬8‮ ‬مليار جنيه،‮ وبلغ‮ ‬الدين الخارجي‮ ‬143‭.‬1‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وبلغت قيمة مجموع الدين‮ ‬79٪‮ ‬من الناتج القومي،‮ ‬وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التي‮ ‬يديرها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني‮ ‬في‮ ‬ورقة أعدتها حول الحساب الختامي‮ ‬لموازنة الدولة عن عام‮ ‬2010‭/‬2009‮ ‬ان وزارة المالية ملزم بسداد هذه الديون ولا تشمل ديون الهيئات الاقتصادية‮.
‬وتوقعت اللجنة في‮ ‬الورقة التي‮ ‬ستواجه بها وزير المالية في‮ ‬الاجتماعات القادمة،‮ ‬ووصفها أحمد عز بأنها خلفية عن الصورة الاجمالية للحساب الختامي‮ ‬للموازنة والتي‮ ‬بلغ‮ ‬اجمالي‮ ‬الانفاق فيها‮ ‬354‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬ان تكون الزيادة في‮ ‬الدين نتيجة حركة الاضافة والاستهلاك في‮ ‬عناصر الدين المختلفة،‮ ‬والتي‮ ‬ترتب عليها زيادة في‮ ‬بعض العناصر ونقص في‮ ‬البعض الآخر‮.
‬ووزعت الورقة هذه الديون إلي‮ ‬40‭.‬1٪‮ ‬آذون خزانة لسداد العجز النقدي‮ ‬و30‭.‬4٪‮ ‬سندات صادرة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي‮ ‬مقابل نقل احتياطياتهما الي‮ ‬الخزانة العامة في‮ ‬اطار فك التشابك بين الخزانة وبنك الاستثمار القومي‮ ‬وصناديق التأمين الاجتماعي،‮ ‬و18‭.‬3٪‮ ‬سندات تغطية العجز في‮ ‬الموازنة العامة للدولة،‮ ‬و33٪‮ ‬سندات إعادة هيكلة الدين ومعالجة العجز في‮ ‬مركز العملات الأجنبية،‮ ‬وأشارت الورقة الي‮ ‬ان صافي‮ ‬أرصدة الحكومة لدي‮ ‬الجهاز

المصرفي‮ ‬يبلغ‮ ‬117‭.‬8‮ ‬مليار جنيه بنسبة‮ ‬17‭.‬8٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬رصيد الدين الحكومي‮ ‬المحلي،‮ ‬ويمثل هذا الصافي‮ ‬الفرق بين رصيد الودائع الحكومية لدي‮ ‬الجهاز المصرفي‮ ‬وقيمته‮ ‬144‭.‬6‮ ‬مليار جنيه ورصيد التسهيلات الائتمانية التي‮ ‬حصلت عليها الحكومة من الجهاز المصرفي‮ ‬وقيمتها‮ ‬26‭.‬8‮ ‬مليار جنيه‮. ‬وأضافت الورقة رغم اعترافها بتزايد القيمة المطلقة للدين العام بأن العبرة بنسبة الدين للناتج القومي،‮ ‬وأشارت الي‮ ‬ان نسبة الدين تبلغ‮ ‬79٪‮ ‬من الناتج القومي‮ ‬منها‮ ‬67٪‮ ‬للدين الحكومي‮ ‬المحلي‮ ‬و2٪‮ ‬للدين الخارجي،‮ ‬ونوهت الورقة الي‮ ‬ان ديون الحكومة المصرية أقل من مثيلاتها في‮ ‬ايطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والبرتغال‮.
‬وبلغت قيمة ما اقترضته الحكومة في‮ ‬عام‮ ‬2010‭/‬2009،‮ ‬124‭.‬1‮ ‬مليار جنيه بزيادة‮ ‬34‭.‬2‮ ‬مليار علي‮ ‬السنـة السابقة،‮ ‬وبلغ‮ ‬إصدار الأوراق المالية الأجنبية منها‮ ‬9‭.‬3‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وسددت الحكومة خلال العام الماضي‮ ‬26‭.‬5‮ ‬مليار جنيه قروضا محلية وأجنبية وبلغت المتحصلات التي‮ ‬عادت علي‮ ‬الدولة من الإقراض ومبيعات الاصول المالية‮ ‬3‭.‬3‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬بزيادة‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬حصيلة الخصخصة وتشمل مبيعات أصول بقيمة‮ ‬760‮ ‬مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات
الكيماوية و43‭.‬7‮ ‬مليون جنيه من مبيعات أصول من الشركة القابضة للصناعات
الغذائية و1‭.‬3‮ ‬مليون جنيه من مبيعات أصول الشركة القومية للتشييد وشركة السياحة والسينما‮.‬
وبلغ‮ ‬العجز في‮ ‬الموازنة العامة للدولة في‮ ‬عام‮ ‬2010‭/‬2009‮ ‬حوالي‮ ‬98‮ ‬مليار جنيه وبلغت النسبة‮ ‬8‭.‬1٪‮ ‬وأرجعت لجنة عز هذه الزيادة الي‮ ‬تداعيات آثار الأزمة العالمية بعد أن كانت النسبة‮ ‬8‭.‬2٪‮ ‬عام‮ ‬2005‭/‬2006و6‭.‬9٪‮ ‬عام‮ ‬2008‭/‬2009،‮ ‬وأكدت ورقة‮ »‬عز‮« ‬في‮ ‬مبررات أخري‮ ‬لعجز الموازنة انه رغم الزيادة في‮ ‬القيمة المطلقة للعجز النقدي‮ ‬الا ان نسبة العجز الي‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬تأخذ اتجاها تنازليا خلال السنوات المالية الاخيرة نتيجة التوجه الذي‮ ‬تتبناه الحكومة باتخاذ تدابير مستمرة نحو ضبط عجز الموازنة من خلال محاولة تعظيم بعض مصادر الايرادات العامة مع تحقيق زيادات متوازنة في‮ ‬المصروفات‮.‬
وبلغ‮ ‬المنصرف علي‮ ‬حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2010‭/‬2009‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬4‭.‬9‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬العام السابق‮.‬
وسجل الحساب الختامي‮ ‬لموازنة الدولة أن الايرادات من المنح بلغت‮ ‬4‭.‬3‮ ‬مليار جنيه بعد أن كان المستهدف حصول الحكومة علي‮ ‬7‭.‬7‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وبلغ‮ ‬الانخفاض في‮ ‬المنتج‮ ‬3‭.‬7‮ ‬مليار جنيه وبلغت المنح الخارجية‮ ‬3‭.‬5‮ ‬مليار جنيه من المبلغ‮ ‬المتحصل‮.‬
وتساءلت ورقة‮ »‬عز‮« ‬عن أهم الدول والمؤسسات المانحة لمصر،‮ ‬وأهم الاشتراطات التي‮ ‬ترتبط بالسحب منها‮.‬
وبلغ‮ ‬الربط الأصلي‮ ‬للايرادات من الضرائب والمستهدف تحصيله في‮ ‬عام2009‭/‬2010‮ ‬نحو‮ ‬145‭.‬6‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬حين بلغت الايرادات الفعلية‮ ‬170‭.‬5‮ ‬مليار بزيادة‮ ‬7‭.‬3‮ ‬مليار جنيه علي‮ ‬العام السابق‮.‬
وبلغت الضرائب علي‮ ‬دخول الأفراد‮ ‬16‭.‬4‮ ‬مليار جنيه وعلي‮ ‬الدخول من التوظف‮ ‬11‭.‬4‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وعلي‮ ‬عائدات قناة السويس‮ ‬9‭.‬4‮ ‬مليار جنيه وعلي‮ ‬هيئة البترول والشريك الأجنبي‮ ‬32‭.‬2‮ ‬مليار جنيه‮. ‬وأشارت ورقة‮ »‬عز‮« ‬الي‮ ‬انخفاض معدلات التطور في‮ ‬حصيلة الضرائب مقارنة بالسنوات السابقة‮.. ‬وتساءلت الورقة عن أسباب الانخفاض في‮ ‬الحصيلة‮.‬

أهم الاخبار