عز يحشد الأغلبية لتبرئة الحكومة من دم الحساب الختامي
سجل الدين العام الحكومي، ارتفاعا كبيرا في نهاية يونيو الماضي، وبلغ 810.5 مليار جنيه بزيادة 105 مليارات علي نفس المدة من العام الأسبق، بلغ الدين المحلي من هذه المديونية 773.8 مليار جنيه،
وبلغ الدين الخارجي 143.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة مجموع الدين 79٪ من الناتج القومي، وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التي يديرها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني في ورقة أعدتها حول الحساب الختامي لموازنة الدولة عن عام 2010/2009 ان وزارة المالية ملزم بسداد هذه الديون ولا تشمل ديون الهيئات الاقتصادية.
وتوقعت اللجنة في الورقة التي ستواجه بها وزير المالية في الاجتماعات القادمة، ووصفها أحمد عز بأنها خلفية عن الصورة الاجمالية للحساب الختامي للموازنة والتي بلغ اجمالي الانفاق فيها 354 مليار جنيه، ان تكون الزيادة في الدين نتيجة حركة الاضافة والاستهلاك في عناصر الدين المختلفة، والتي ترتب عليها زيادة في بعض العناصر ونقص في البعض الآخر.
ووزعت الورقة هذه الديون إلي 40.1٪ آذون خزانة لسداد العجز النقدي و30.4٪ سندات صادرة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي مقابل نقل احتياطياتهما الي الخزانة العامة في اطار فك التشابك بين الخزانة وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين الاجتماعي، و18.3٪ سندات تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، و33٪ سندات إعادة هيكلة الدين ومعالجة العجز في مركز العملات الأجنبية، وأشارت الورقة الي ان صافي أرصدة الحكومة لدي الجهاز المصرفي يبلغ 117.8 مليار جنيه بنسبة 17.8٪ من اجمالي رصيد الدين الحكومي المحلي، ويمثل هذا الصافي الفرق بين رصيد الودائع الحكومية لدي الجهاز المصرفي وقيمته 144.6 مليار جنيه ورصيد التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الحكومة من الجهاز المصرفي وقيمتها 26.8 مليار جنيه. وأضافت الورقة رغم اعترافها بتزايد القيمة المطلقة للدين العام بأن العبرة بنسبة الدين للناتج القومي، وأشارت الي ان نسبة الدين تبلغ 79٪ من الناتج القومي منها 67٪ للدين الحكومي المحلي و2٪ للدين الخارجي، ونوهت الورقة الي ان ديون الحكومة المصرية أقل من مثيلاتها في ايطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والبرتغال.
وبلغت قيمة ما اقترضته الحكومة في عام 2010/2009، 124.1 مليار جنيه بزيادة 34.2 مليار علي السنـة السابقة، وبلغ إصدار الأوراق المالية الأجنبية منها 9.3 مليار جنيه، وسددت الحكومة خلال العام الماضي 26.5 مليار جنيه قروضا محلية وأجنبية وبلغت المتحصلات التي عادت علي الدولة من الإقراض ومبيعات الاصول المالية 3.3 مليار جنيه، بزيادة 600 مليون جنيه في حصيلة الخصخصة وتشمل مبيعات أصول بقيمة 760 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و43.7 مليون جنيه من مبيعات أصول من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و1.3 مليون
وبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة في عام 2010/2009 حوالي 98 مليار جنيه وبلغت النسبة 8.1٪ وأرجعت لجنة عز هذه الزيادة الي تداعيات آثار الأزمة العالمية بعد أن كانت النسبة 8.2٪ عام 2005/2006و6.9٪ عام 2008/2009، وأكدت ورقة »عز« في مبررات أخري لعجز الموازنة انه رغم الزيادة في القيمة المطلقة للعجز النقدي الا ان نسبة العجز الي الناتج المحلي الاجمالي تأخذ اتجاها تنازليا خلال السنوات المالية الاخيرة نتيجة التوجه الذي تتبناه الحكومة باتخاذ تدابير مستمرة نحو ضبط عجز الموازنة من خلال محاولة تعظيم بعض مصادر الايرادات العامة مع تحقيق زيادات متوازنة في المصروفات.
وبلغ المنصرف علي حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 3 مليارات جنيه في العام المالي 2010/2009 مقارنة بنحو 4.9 مليار جنيه في العام السابق.
وسجل الحساب الختامي لموازنة الدولة أن الايرادات من المنح بلغت 4.3 مليار جنيه بعد أن كان المستهدف حصول الحكومة علي 7.7 مليار جنيه، وبلغ الانخفاض في المنتج 3.7 مليار جنيه وبلغت المنح الخارجية 3.5 مليار جنيه من المبلغ المتحصل.
وتساءلت ورقة »عز« عن أهم الدول والمؤسسات المانحة لمصر، وأهم الاشتراطات التي ترتبط بالسحب منها.
وبلغ الربط الأصلي للايرادات من الضرائب والمستهدف تحصيله في عام2009/2010 نحو 145.6 مليار جنيه في حين بلغت الايرادات الفعلية 170.5 مليار بزيادة 7.3 مليار جنيه علي العام السابق.
وبلغت الضرائب علي دخول الأفراد 16.4 مليار جنيه وعلي الدخول من التوظف 11.4 مليار جنيه، وعلي عائدات قناة السويس 9.4 مليار جنيه وعلي هيئة البترول والشريك الأجنبي 32.2 مليار جنيه. وأشارت ورقة »عز« الي انخفاض معدلات التطور في حصيلة الضرائب مقارنة بالسنوات السابقة.. وتساءلت الورقة عن أسباب الانخفاض في الحصيلة.