المحافظة باعت أرضاً بـ 3 ملايين جنيه لمقاول قيمتها 25 مليوناً

الفساد داخل ديوان عام محافظة الإسكندية أشكال وألوان، بل أصبح له أنياب.. والمفسدون في المحافظة أهدروا المال العام عن عمد.. المستندات التي تحت أيدينا تكشف بما لا يدع مجالاً للشك شبكة مصالح يتزعمها مسئول كبير بالمحافظة تلاعبوا بأراضي الإسكندرية وباعوها بأبخس الأثمان.

في 17 يناير 1999 اشترت المحافظة قطعة أرض بمنطقة سموحة مساحتها 630 متراً من هيئة الإصلاح الزراعي وهي القطعة رقم «15» بالحوض 101 لوحة مساحية رقم 200/945/600/513 وقامت المحافظة بتسجل العقد في 2 مارس 1999. وتقدم صاحب شركة مقاولات للشهر العقاري في 7 مارس عام 99 بطلب لجنة لمعاينة الأرض أي بعد خمسة أيام فقط من تسجيل المحافظة الأرض بالشهر العقاري وحصل علي صورة طبق الأصل في فبراير عام 99 لاستبيان حدود وأبعاد الأرض أي قبل شروع المحافظة في تسجيل الأرض بـ 24 يوما.
كما حصل المقاول علي كشف التحديد المساحي للعقار 103 بينما العقار 103 هو مبني موجود بجانب الأرض تابع لجمعية المبرة بينما رقم الأرض المشار إليها هو 101. ولا نعلم كيف تم استخراج كشف التحديد باسمه علي عقار جمعية المبرة؟ والأدهي من ذلك أن كشف التحديد تم تقديمه الي الجهات المختصة بالمحافظة بعد 10 سنوات من استخراجه في حين أن القانون يشترط تقديمه بعد عام واحد فقط.
الغريب ان المسئولين بالمحافظة أصدروا خطابات عديدة إلي المشتري صاحب شركة المقاولات ترجوه بأن يحضر لاستلام الأرض سواء من مدير الشئون المالية السابق أو المسئول المالي وذلك بعد 7 سنوات من قيام المشتري بإنهاء إجراءات التحديد المساحي. ويخطراه خلال خطاب بتاريخ 2006 بضرورة الحضور إلي الإدارة العامة للشئون المالية لإنهاء إجراءات تسليم الأرض لتكون في حيازته وهدد الخطاب بوضع حراسة عليها لحمايتها علي نفقته الخاصة علي أساس أن الأرض رقم 103 أ بشارع 303 بسموحة سبق أن اشترها صاحب شركة المقاولات في جلسة مزاد بتاريخ 11 أبريل عام 99. فكيف رسا المزاد علي المشتري في ذلك التاريخ وكيف طلب المشتري من الشهر العقاري تكوين لجنة لمعاينة الأرض في 7 مارس 99 وكيف حصل علي صورة طبق الأصل في 8 فبراير 99. بمعني انه قام بهذه الإجراءات قبل إرساء الأرض عليه بالمزاد.. كيف؟ وأين عقد المزاد؟ وكيف يقبل الشهر

العقاري طلب كشف تحديد دون مستندات شراء أو ملكية. والشيء المذهل في الموضوع ان جهاز التعمير هو الآخر أرسل خطابا للمشتري في 15 أبريل يطالبه بإبلاغ مندوب الجهاز قبل زيارة لجنة المساحة من أجل معاينة الأرض. في حين أنه تعامل مع الشهر العقاري قبل رسو المزاد عليه بشهر (علي حد خطابات المحافظة) وهناك مخالفة أخري أن اللجنة المفترض قيامها لتسليم الأرض يجب أن تتكون من عضو من الرقابة الإدارية وعضو من الأموال العامة وعضو من أملاك الدولة ورابع من المحافظة وهو ما لم يحدث علي الإطلاق. فقد قامت لجنة مكونة من ممثل التخطيط العمراني وآخر من الأملاك الأميرية بحي شرق وثالث من مكتب الرسم بحي شرق والرابع من الشئون المالية بالمحافظة وتم تسليم الأرض للمشتري يوم الخميس 14 ديسمبر عام 2009 أي بعد 10 سنوات من رسو المزاد عليه مما يدعو للريبة والشك بعد موافقة السكرتير العام بالمحافظة علي لجنة البت والتسليم وتوجيه خطاب إلي الأموال العامة في 25/1/2009 لإزالة الإشغالات والتعديات علي الأرض لتسليمها إلي صاحبها حفاظا علي المال العام وملكية الدولة والمواطنين، وعلمت «الوفد الأسبوعي» أن الأرض المشار إليها تم بيعها في مزاد وهمي بمبلغ 3 ملايين جنيه في حين أن ثمن الأرض 25 مليون جنيه ولا  نعلم كيف باعت المحافظة الأرض بعنوان عقار مجاور وهو العقار 103 التابع لجمعية المبرة.
«الوفد الأسبوعي» تطالب الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية بالتحقيق في القضية وقضايا أخري كثيرة سنواصل نشرها.