اللواء بلال: أرفض تعديلات وثيقة السلمى

أعلن  اللواء محمد على بلال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه التعديلات التي اجريت على المادة (9،10 ) من وثيقة د. على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي، قائلا :

" يجب إلغاء مسمى القائد العام للقوات المسلحة لأن وزير الدفاع منصب سياسى ولا يرتبط بالضرورة  بقيادة داخل الجيش كما هو متعارف عليه في دول أوروبا ".
وأكد بلال في تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة وليس سلطة منفردة كالسلطات الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية )، مؤكدا أن قرار الحرب يتخذه مجلس الشعب، والمجلس العسكرى مجرد أداة لتنفيذ القرار، لأن قرار الحرب يتخذه السياسيون وينفذه العسكريون ويؤدى لنتائج سياسية.
واستنكر بلال محاولة وضع مادة خاصة للمجلس العسكرى داخل الدستور، قائلا :" المجلس العسكرى لم يكن موجودا فى الدستور القديم وصلاحياته بالدستور تخضع للقيادة السياسية المتمثلة في مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، لأن الرجل السياسى  يتخذ القرار والرجل العسكري ينفذ القرار ".
وأكد بلال أن الفرصة غير مناسبة لطرح وثيقة  السلمى لأننا نستعد  للانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، مشددا على أن الوثيقة تخالف الإعلان الدستورى الذي أتاح لمجلسي الشعب والشورى وحده تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.