السلك الدبلوماسى يشرف على التصويت بالخارج
أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الإعلان الدستوري سيتم تعديله بما يسمح بإشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية على اقتراع المصريين المقيمين في الخارج.
وقال عبدالمعز: "إن التعديل يتضمن إضافة عبارة على المادة 39، التي تنص على إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، لاستثناء "المصريين في الخارج من ذلك الإشراف، ليكون تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا الأسبوع الماضي، يسمح للمصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات.
وأضاف عبدالمعز أن اللجنة تبحث حاليا اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المرتقبة، أبرزها إصدار مرسوم بقانون ينظم عمليات تصويتهم تحت إشراف السلك الدبلوماسي بدلا من الإشراف القضائي الكامل.
وأشار عبدالمعز إلى أنه سيتم في الأيام المقبلة البدء في إعداد بيانات للمصريين في الخارج من خلال تسجيل أسمائهم بالسفارات المصرية في البلدان المتواجدين فيها، شريطة حملهم بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر.
وأكد ان القوات المسلحة والشرطة تعهدا بحماية اللجان الانتخابية خلال الانتخابات ومواجهة اية محاولات للخروج علي الشرعية والقانون.
وناشد المواطنين الحرص علي المشاركة الايجابية والفعالة في العملية الانتخابية لحرصهم علي تفعيل حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم موضحا ان القانون يعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بغرامة مالية قدرها ٠٠٥ جنيه بينما لا توجد عقوبة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في اللجان الانتخابية خارج حدود مصر للمصريين في الخارج.
وأشار إلي انه سوف يتم في الأيام القادمة البدء في اعداد بيانات للمصريين في الخارج من خلال تسجيل اسمائهم بالسفارات المصرية في البلدان المتواجدين فيها شريطة حملهم لبطاقة الرقم القومي أو لجواز سفر ساري المفعول.
وحذر المستشار عبدالمعز ابراهيم من مغبة حصول أي من المرشحين علي تحويل من الخارج للانفاق منه علي دعايته الانتخابية.