الخضيرى: الزند يشعل نار الفتنة
رفض قضاة ومحامون البيان الذى أصدره المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بخصوص تكذيب خبر عودة القضاة للعمل، معلناً استمرار تعليق عمل المحاكم حتى يستعيد القاضى كرامته وهيبته.
قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الغرض من البيان الذى أصدره المستشار الزند رئيس نادى القضاة اليوم هو إشعال فتيل الفتنة بين القضاة والمحامين، بعد أن انتهى الصراع الدائر بينهم بجلسة شيخ القضاة مع ممثلى المحامين، مرجحا ألا يؤثر البيان على الموقف لأن القضاة أكبر من أن يستجيبوا لمثل هذه المناوشات التى لا يراد بها سوى التزعم والمصالح الشخصية، وفق تعبيره.
وطالب الزند- الكلام للخضيرى- بأن يتق الله فى القضاة ووأد الفتنة بين عنصرى العدالة، حتى تستجاب حجته.
واعتبر المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق أن تعليق العمل فى المحاكم هو أمر مؤسف للقضاة ومن يعمل فى المحاكم، ولكن افتقاد الأمن فى المحاكم ودور العدالة أدى لذلك، مؤكدا أنه فى حالة عودة الأمن للمحاكم سينتهى التعليق.
وأكد أن البيان يتحدث بصورة عامة، ولا يخص شىء بعينه وهو متعلق بالمحاكم التى حدثت فيها التعليقات، مؤكدا أن محاكم الصعيد بأكملها تعمل بكامل قوتها دون توقف، وطالب بسرعة حل المشكلة لأن الخاسر الوحيد فى الموضوع هو العدالة.
من جانبه، رفض المحامى محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بيان الزند، مؤكدا أن الزند يحاول تصعيد القضية بين المحامين والقضاة بعد محاولة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحامين ود.عصام
وشدد الدماطى في تصريحاته لـ"بوابة الوفد" على أن التحريض على استمرار تعطيل العمل بالمحاكم يعتبر جريمة جنائية، مضيفا أن القضاة سيحصلون على رواتبهم دون القيام بواجباتهم والأساس في الأجر أنه مقابل عمل، موضحا أن تعطيل مصلحة العدالة أمر يرفضه جموع الشعب المصرى.
وفى سياق متصل أكد المحامى بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد والمستشار القانونى للحزب، أن بيان الزند هو تصعيد للقضية، معتبرا أن القضية انتهت بعد جلسة الصلح التى جمعت شيخ القضاة وممثلى المحامين ورئيس الوزراء، ولكن ما فعله الزند اليوم ليس فى توقيته، مؤكدا أن حل المشكلة ليس الدخول فى حرب بيانات لتزيد المسألة اشتعالاً، وأن المتضرر من ذالك هو جسد العدالة .
ودعا أبو شقة لضرورة التوصل لحل حاسم للمشكلة، وأن البيان المشترك الذى صدر عن رئيس الوزراء بعد الاجتماع المشترك مع ممثلى المحامين وشيخ القضاة كاف لاستقرار مركب العدالة، والعودة به إلى بر الأمان.