القعيد: الإسلاميون يريدون الاستئثار بالحكم

الشارع السياسي

الأربعاء, 02 نوفمبر 2011 12:16
كتبت – مروة شاكر:

استنكر الكاتب الصحفي يوسف القعيد مقاطعة الجماعات والأحزاب السياسية؛ اللقاء الذي عقده أمس الثلاثاء الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، مع القوى والأحزاب السياسية، لمناقشة معايير تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد، مؤكدا على رفضه للشعار الذي رفعته الأحزاب الإسلامية والذي يقول إن من يريد الدستور أولا هم العلمانيون والملاحدة والليبراليون والمسيحيون، وأشار القعيد إلى أن ما فعلته الجماعات والأحزاب الإسلامية يعد نوعا من الإقصاء لبعض أطياف المجتمع، وأنه يجب أن يكون هناك إجماع وطني على عمل مسودة لدستور جديد.

وأكد القعيد– خلال مداخلة عبر الانترنت على قناة الجزيرة مباشر مصر - أنه لا يحق لأي برلمان وضع دستور البلاد، لأن الأغلبية داخل البرلمان تنتمي لحزب سياسي، ويجب أن

يتم وضع الدستور بإجماع شعبي، يشترك فيه مختلف أطياف الشعب المصري دون إغفال أي طائفة أو اتجاه، منبها إلى أن إغفال أي اتجاه ينفي شرعية الدستور .
وشدد على أنه يجب أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية يختارها الشعب، ويمثل فيها كل أطياف المجتمع وكل أشكاله واجتهاداته وعمله السياسي، وأن تكون هناك مبادئ حاكمة يشكل منها الدستور الجديد.
وحول تفسير القعيد لامتناع القوى الاسلامية عن حضور لقاء السلمي مع القوى السياسية، قال إن الجماعات الإسلامية تسعى للاستئثار بالحكم في مصر، معللا ذلك بأنهم يتصورون أن مصر بها حالة فراغ سياسي بسبب القضاء على الحزب الوطني
المنحل؛ وأنهم القوى السياسية التي يمكنها أن تملأ هذا الفراغ – على حد قوله -، مضيفا أنهم يعتقدون أيضا أن الاستفتاء على الدستور الذي تم عمله في 19 مارس الماضي - والذي حاز على نسبة أصوات عالية لعمل الانتخابات قبل الدستور-؛ يجب أن يكون حاكما لأي توجه بعد ذلك في عمل الدستور.
ويذكر أن عقد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أمس الثلاثاء لقاءً جمع بين الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ إلا أن كافة الجماعات والأحزاب الإسلامية رفضت حضور اللقاء، حيث برر محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة رفضهم بأن مناقشة قضية الدستور في هذا التوقيت؛ الذي ينشغل فيه الشعب المصري بالانتخابات يؤدى إلى الفرقة والاختلاف، بما يتعارض مع مصالح الوطن، وأن هذا الموضوع قد انتهى تماماً بعد صدور وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي التى اجتمعت عليهما معظم التيارات السياسية.

شاهد الفيديو:
 

أهم الاخبار