الزند ينفى عودة القضاة للعمل
أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر والتي عقدت يوم الجمعة الماضي.
وأشار إلى أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها، لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاءه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب.
وأوضح في بيان أصدره اليوم الأربعاء، من مكة المكرمة حيث يؤدي فريضة الحج أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول على قضاة مصر والتطاول على شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.
وأضاف أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر انتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة.
وقال إن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلى العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.
وأكد الزند مجددا على أن نادي القضاة وحده هو صاحب الصفة في التحدث باسم القضاة فى كل الأحوال والظروف، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلى الحرص على الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية.
من جهة أخرى، أجرى المستشار الزند اتصالا هاتفيا من مكة المكرمة بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تبادلا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة خاصة تلك التي صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء امس، وأشار الزند عبر البيان إلى أنه اطمأن من الغريانى على أنه لا تفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوى ضمائرهم والقانون.