سالم: الإخوان الرابح الأكبر من قانون العزل

أكد أمير سالم محامي المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين  المتهم فيها الرئيس السابق مبارك وولداه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأخر كثيرا في إصدار قانون العزل السياسي أو إفساد الحياة السياسية، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد كبير من نواب الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات،

مشيرا إلى أن التأخر في إصدار هذا القانون ومحاولة إصداره في الوقت الحالي سيدخل البلد في حالة من الفوضى والهرج والمرج وسيثير الصراعات التي سيتخللها العنف بين المرشحين.
وقال إن: "نصف المرشحين سوف يطعنون في النصف الآخر"، الأمر الذي سيؤدي لحدوث حالة من العنف والفوضى بين المرشحين من أحزاب ومرشحين على المقاعد الفردية، وبين المواطنين أيضا.
وشدد سالم في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" على أن إقرار قانون العزل في الوقت الحالي، سيثير العنف وربما يتصعد الأمر في جنوب مصر والصعيد والدلتا ليصل حد الصراعات لحدوث مذابح بين المرشحين ومؤيديهم – على حد قوله.
وحمل سالم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية كاملة عن كل ما سيحدث والعواقب المترتبة على التأخير في إصدار قانون العزل، متسائلا: "لماذا لم يتم إصدار القانون منذ 8 أشهر، وما المانع الذي حال دون إصداره طيلة هذه المدة؟".
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين هي الرابح الأول من هذه الصراعات لانها الأكثر تنظيما والأوسع جماهيرية في الفترة الحالية، وأن هذه الصراعات والخلافات سوف تفسح لها المجال لدخول الانتخابات والفوز فيها بأكبر عدد من المقاعد.
وكان عدد من قادة الأحزاب والقوى السياسية في مصر قد توصلوا إلى اتفاق مع المجلس العسكري على تفعيل "قانون الغدر"، الذي كان معمولاً به عام 1952، بهدف منع قيادات الحزب الوطني "المنحل"، من ممارسة أي دور سياسي، لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، غير أنه لم يتم إقرار قانون العزل السياسي - والذي يقضي بإقصاء كل من ساهموا في إفساد الحياة السياسية خلال النظام السابق عن الحياة السياسية والمشاركة الحزبية -، إلا بعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب، الأمر الذي أدى لترشح أعداد كبيرة من فلول الحزب الوطني المنحل في انتخابات البرلمان 2011.