"موسى":إعداد الدستور يحتاج أقل من 6 شهور
قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في لقائه بكبار عائلات المطرية وعين شمس ومجموعة من الناشطين السياسيين ووفد نقابي بالقاهرة: "إن هناك مشروعا وبرنامجا متكاملا يتعامل مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والتنمية والإصلاح والوضع السياسى والسياسة الخارجية والإقليمية والعربية والإفريقية لمصر سوف ينفذه حال فوزه بالمنصب الرئاسي .
أكد موسى ثقته فى أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنه يلتمس العذر لمن يردد مثل هذه الأقاويل، وعلامات الاستفهام الكثيرة التى تثار نظرا لغياب الشفافية وضرورة أن تكون خارطة الطريق واضحة".
وقال "موسى "لا أرى أن الدستور الجديد يجب أن يأخذ لإعداده فترة ستة شهور أو سنة، مستدركا "أن ما يمكن مناقشته فى عام يمكن مناقشته فى شهر إذا كانت هناك جدية"، مؤكدا أن الجدية هى الأساس.
وأكد أنه من غير المقبول أن نناقش هل النظام السياسى فى مصر رئاسى أم برلمانى فى عام؟!، وقال "على سبيل المثال إن نسبة الفلاحين والعمال لم تطبق على الإطلاق فى السابق، ولا خلاف على هذا، وأنه لا داعى لها طالما لم تطبق ولم تأت بأى ميزة".
وأضاف إنه فيما يتعلق بالمؤسسات المصرية المختلفة فإنه يمكن الاتفاق عليها والمسألة لا تحتاج إلى عام لو توفر حسن النوايا والمقاصد والعزيمة الأكيدة على إنقاذ مصر من الموقف المتراجع التي قامت الثورة من أجل علاجه، مجددا الدعوة للإسراع بتلك الخطوات وألا يضيع المزيد من الوقت فى موضوع الدستور ولا فى الانتخابات الرئاسية ولا فى الانتخابات البرلمانية ، مطالبا بإنهاء كل هذه الاستحقاقات قبل منتصف العام القادم "وهذه مسألة طبيعية وعادية ومقبولة ولا يصح أن تطول عن ذلك".
وردا على سؤال حول أسباب طول فترة المرحلة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، قال موسى: الأسباب كثيرة وليس شرطا أن يكون سببها المجلس العسكرى وهى تعود أيضا إلى الخلافات داخل الوسط السياسى المصرى.
وحول ما يردده محللون بأن المجلس العسكرى يريد لعب دور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، أكد موسى أن دور المؤسسة العسكرية مهم جدا، مشيرا إلى أن الحكم فى مصر سيكون ديمقراطيا للرئيس والحكومة والبرلمان وأن المؤسسة العسكرية سيكون لها مكانها الذى يليق بها وتقوم به فى الدفاع عن الوطن وحمايته.
وقال: إن كل المؤسسات لها أدوار، لافتا إلى أن أدوار المؤسسات مسألة تحتاج إلى حوار وبحث ونقاش فاعل لا يطول لتحديد الأطر التى تعمل فيها هذه المؤسسات.
وردا على سؤال حول أحداث ماسبيرو وما إذا كانت تغذى مقولة تعرض مصر لمؤامرة خارجية، قال موسى: أنا أرى بكل صراحة ووضوح وأمانة أننا نحن المسئولون عن هذه الأحداث، والمجتمع المصرى مسئول عن هذا وحتى لو كانت هناك أصابع أجنبية.
وأضاف "إنه لا يصح الترديد دائما بأننا نتعرض لمؤامرات خارجية"، مؤكدا على ضرورة المعالجة السليمة لهذا لملف الطائفية، وقال "إن القبلات والأحضان والمجالس لا تصلح لمعالجة هذا الملف الخطير"، مؤكدا أن الحل يكمن فى تطبيق القانون ومن يخالف القانون يجب أن يعاقب فورا.
وردا على سؤال حول الجدل الدائر فى مصر بشأن انتخابات
وقال موسى "على أية حال دعونا من إضاعة الوقت وأن نجرى الانتخابات البرلمانية على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية مباشرة فى ظرف الشهور الستة التالية لها"، وتابع "إذا أجلت الانتخابات البرلمانية النتيجة ستكون سلبية والأفضل أن تسير الانتخابات البرلمانية ولو أنها ليست الحل الأسلم ولكن لا داعى لأن ترتبك الأمور لأن العجلة يجب أن تسير، مشيرا إلى ضرورة أن يتم فى الطريق تشكيل الدستور الجديد، فهو ليس بحاجة لسنوات، فإذا أردنا أن نعده بعزم، فسننتهى منه فى غضون شهر".
وحول رأيه فى قانون الغدر، قال عمرو موسى "المهم هو عدم تمكين واستبعاد كل من لعب دورا سلبيا فى النظام السابق وعليه علامات استفهام أو اتهم فى أى من الجرائم التى تمس بمصر، أما استبعاد 2 أو 3 ملايين شخص لمجرد أن فردا من المواطنين البسطاء كان يحمل كارنيه عضوية للحزب الوطنى السابق فهذا أمر غير مقبول".وتساءل موسى: من هو صاحب السلطة أو السيادة لاستبعاد الملايين من الشعب المصرى ؟، وأجاب "إذا حصل ذلك سيطعن فى شرعية أى نظام يستثنى 3-4 ملايين فرد، أما إذا تم إبعاد المتهمين والذين أساءوا إلى مصر فهذا موضوع آخر".
وقال "إن المبرر للإبعاد هو لهؤلاء الذين لعبوا أدوارا سلبية وكانوا متهمين أوفاسدين أو من كانت لهم مناصب رئيسية تسند النظام السابق ولا يشترط أن يكون وزيرا وهى أمور ممكن ضبطها بأى طريقة سواء كان بمرسوم أو بقانون أو غيره".
وأضاف موسي أنه يعد برنامجاً طموحاً لحل مشاكل العشوئيات والقري سواء داخل محيط القاهره الكبري أو بمحافظات الصعيد ومحافظات بحري وطالبة الحضور برد الزيارة لهم بالمطرية وعين شمس ووعدهم موسي أن تتم الزيارة قريباً.