نيابة أمن الدولة تجدد حبس"عز"احتياطياً

أمرت اليوم الثلاثاء نيابة "أمن الدولة العليا" بتجديد حبس أحمد عز لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية غسيل أموال.

تبين من التحقيقات التي أجريت سابقا أن المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني (المنحل)، أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين من المسئولين بشركة "الدخيلة"، أرباحاً بغير حق بلغت حوالي 4.8 مليارات جنيه (حوالي 800 مليون دولار) خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011.
وقال مصدر قضائي إن التحقيقات أكدت أن المتهم "عز" كان خلال تلك الفترة رئيساً لمجلس إدارة شركة "الدخيلة" للحديد، وفي ذات الوقت مالكاً لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تُساهم بها الدولة.
كشفت التحقيقات التي تمت برئاسة

المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أن المتهم أحمد عز قام بعد استحواذه على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، بإعفاء نفسه من سداد مستحقات الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكَّنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً (حوالي 114 مليون دولار).
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت منتصف شهر سبتمبر الماضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ودفع غرامة قدرها 660 مليون جنيه لإدانته بالإضرار
العمدي بالمال العام.