رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السلمى: نظر رؤساء تحرير"القومية" بعد العيد

أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتحول الديمقراطي والتنمية السياسية اليوم " الاثنين ".

أن المجلس الاعلى للصحافة سيعقد اجتماعا عقب عطلة عيد الاضحى المبارك للنظر فى ملف المؤسسات الصحفية القومية من حيث التنظيم والملكية وفصل التحرير عن الادارة، بالاضافة الى معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية كما سيتم نظر قانون الصحافة فى حد ذاته .
وأوضح السلمى أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح فى مراحله الأخيرة وسيتم إصداره خلال أيام بعد عرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية بعد إدخال تعديلات عليه ثم إحالته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
وأكد السلمى أن القانون الذى كان اسمه فى السابق "قانون الغدر" سيطبق على جميع القيادات والاحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية وذلك وفقا للاجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والاحالة الى محكمة الجنايات .
ونفى السلمى فى تصريحات صحفية اليوم أن يتسبب هذا القانون فى إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين بإثارة المتاعب حال استبعادهم من العملية الانتخابية مؤكدا أن هذا القانون سيصدر قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وفيما يتعلق بالثورة المضادة والمطالب والاحتجاجات الفئوية قال السلمى إن تراكم المشكلات لفترات طويلة وعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين أدى

الى استمرار هذه الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية.
وأكد السلمى أن الامر أعلى من مصير فئة لانه يتعلق بمصير بلد، ووجه رسالة الى جميع شرائح المجتمع مفادها أن مستقبل مصر على المحك ويتطلب الصبر والتضافر بين جميع القوى، مؤكدا أن العمل والانتاج هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفئوية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى عودة أعضاء وقيادات الحزب الوطنى للبرلمان من خلال الانتخابات القادمة قال السلمى إننى أراهن على ذكاء الناخب المصرى وقدرته على الفرز والتعرف على من خان العهود ومن بدد الثروات ومن مكن الطغيان والفساد عبر 30 عاما وأكد أن الشعب المصرى لايخفى عليه معرفة القيادات الفاعلة فى هذا الفساد.
وردا على سؤال حول متى تنتهى المحاكمات العسكرية للمدنيين أكد السلمى أنه لايتم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية الا من ارتكب جرائم خاصة بالقوات المسلحة.