شرف يفشل في احتواء الفتنة

فشل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال مشاوراته مع أطراف أزمة قانون السلطة القضائية في احتواء أزمة القضاة والمحامين.

وكان شرف قد التقي اليوم مع حمدي خليفة نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات والدكتور محمد كامل المرشحين لمنصب نقيب المحامين. كما التقي مرتضي منصور ومحمد هاشم عن شباب المحامين.
وفي بيان يشير إلي فشل المشاورات وعدم ظهور بوادر للحل أكد شرف استمرار المشاورات لاحتواء الأزمة الناجمة عن قانون السلطة القضائية.
وكان شرف التقي أمس الأول بالمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي وأحمد الزند رئيس نادي القضاة وانتهي اللقاء دون حدوث تقدم يذكر علي طريق انهاء الأزمة.
وذكرت مصادر مطلعة ان المستشارين الغرياني والزند تمسكا خلال لقائهما مع شرف بالتأمين الحقيقي للمحاكم وليس الصوري المتمثل في بضعة رجال شرطة لا يستطيعون حماية أنفسهم من الأخطار التي لحقت بالمحاكم مؤخرا.
وأوضح الغرياني انه لا سلطان لمجلس القضاء الأعلي علي الجمعيات العمومية للمحاكم، التي اتخذت قرارات بتعليق الجلسات لحين توفير أمن حقيقي بدور العدالة.
من جهته أشار المستشار الزند إلى أن الاعتداء علي رجال السلطة القضائية يهدد العدالة والانتخابات البرلمانية القادمة. وأشار إلي قيام الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق مناقشة المشاركة في الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية من عدمه علي ما يسفر عنه التأمين الحقيقي للمحاكم خاصة أن المحاكم ستكون مقرات للجان العامة للانتخابات علي مستوي الجمهورية.
في سياق متصل، رفض قضاة محكمة النقض تعليق الجلسات وتعطيل العمل بالمحكمة، ردًا علي ترويع المستشار حسام الغرياني رئيس المحكمة يوم السبت الماضي، في سابقة لم تحدث من قبل في ظل غياب أمني ملحوظ.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي بمحكمة النقض، أن اغلاق محكمة النقض

أعلي محكمة في البلاد يعني سقوط السلطة القضائية. وأضاف أن العمل بالمحكمة مستمر مهما حدث من تجاوزات خارجة علي القانون والنظام العام.
وكشف المصدر أن محاولة ترويع رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض، كان هدفها اغلاق دار القضاء العالي، وهو ما لم يحدث.
وأشار المصدر إلي انعقاد مجلس القضاء الأعلي في موعده اليوم لبحث الشئون الإدارية والندب والاعارات الخاصة والقضاة.
من جهة ثانية، استمعت نيابة الأزبكية أمس إلي أقوال أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الغرياني والزند علي خلفية أحداث دار القضاء العالي.
وأشار يحيي إلي انه شارك في المسيرة التي توجهت لدار القضاء العالي اثناء انعقاد الجمعية العمومية للقضاة الجمعة الماضية للمطالبة بإلغاء المادة 18 من مشروع القانون واستبعاد القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات السابقة.
وأصر يحيي علي اثبات طلبه سحب رخصة السلاح من القضاة متهماً اياهم بسوء استخدامها في الترويع والتهديد.
وفي اطار تصاعد الأزمة بين القضاة والمحامين قررت محاكم الاسكندرية تعليق العمل بالجلسات إلي أجل غير مسمي لحين توافر الأمن والحماية اللازمة للقضاة.