السلمى: المشكلة بين القضاة والمحامين خلاف مصطنع

وصف د. على السلمى نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية المشكلة الدائرة حاليا بين القضاة والمحامين بأنها خلاف مزعوم ، وقال "إن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنع ودخلت فيه عناصر غير مخلصة لاتنتمى لمهنة المحاماة بصدق ،وعناصر لاتنتمى بإخلاص الى الهيئة القضائية الموقرة" .

وأكد السلمى أن أغلب العناصر فى الجانبين سليمة ومخلصة ، غير أن مشاهد الاعتداء على القضاة والمحاكم والتعنت فى إبداء الرأى الى حد كبير تؤججها حالة انتخابات نقابة المحامين والمزايدات الانتخابية

وأوضح أن موقف قانون السلطة القضائية وخاصة المادة رقم (18) لم يكن ليشهد كل هذا الانزعاج لدى المحامين والقضاة اذا لم تتدخل العناصر المغرضة لتأجيج الصراع .

وأشار الى إعلان مجلس الوزراء الاسبوع الماضى ان المجلس لم يصل إليه مشروع قانون

للسلطة القضائية ، وقال إن المشروع هو مجرد مشروع مقترح ، وإنه فى دور المناقشة ولكن هناك عناصر تريد أن تستمر الأزمة وأشعلت الفتنة .

وشدد السلمى على أن هذا المشروع لايزال فى طور التفكير ولايجب أن تثار حوله الأقاويل لأن المادة (18) مجرد مقترح ولم تصبح مادة فى القانون .

وأكد السلمى ان الحكومة لاتريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين ،ولكن تريد السلم الاجتماعى وهيبة القانون واحترام الجانبين كل للآخر باعتبارهما جناحى العدالة ولاتقوم إلا بهما .