"يحيى" يطالب بسحب رخص السلاح من القضاة

استمعت نيابة الأزبكية اليوم الاثنين لأقوال أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10603 ضد المستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي وأحمد الزند رئيس نادي القضاة وأحمد مكي القائم علي مشروع قانون السلطة القضائية علي خلفية الأحداث التي شهدتها دار القضاء العالي بين المحامين والقضاة.

وقال يحيي في أقواله أمام أحمد عمر وكيل النيابة إنه شارك في المسيرة التي خرجت من ميدان التحرير لدار القضاء العالي اثناء انعقاد الجمعية العمومية للقضاة الجمعة الماضية لكونها منعقدة من أجل قانون السلطة القضائية الذي يخص جموع الشعب المصري وليس المحامين وحدهم.
وأضاف يحيي أن الوقفة كانت للمطالبة بإلغاء المادة 18 من مشروع القانون مع ضرورة استبعاد

القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات السابقة وتطهير القضاء منهم.
واضاف لابد من استبعاد القضاة الذين دخلوا السلك القضائي بدون وجه حق كما هو مثبت في بعض الأحكام القضائية التي وصفت بعضهم بذلك.
وأصر يحيي في أقواله علي إثبات طلبه بسحب رخص السلاح من القضاة متهما إياهم بسوء استخدامها في الترويع والتهديد كما حدث مؤخرا –علي حد قوله.
كا استمعت النيابة لأقوال محمد رجب منسق العمل الجماهيري بالائتلاف والذي أكد علي أقوال يحيي بعد سرده للأحداث التي وقعت.