النقض لـ"نور": تغير شهادة الإثبات لا يثبت براءتك
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق وعضو مجلس الشعب الأسبق بالسجن 5سنوات فى قضايا تزوير توكيلات الحزب وضم اعضاء دون علمهم.
قالت المحكمة إنه بعد الحكم على نور بالسجن خمس سنوات فى ديسمبر عام 2005 ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه (نور) وتكشف عن تلفيق الاتهام بتزوير التوكيلات واستعمال الطالب فى الدعوى موضوع إعادة نظر ذلك بالاتفاق فيما بين المتهم اسماعيل زكريا والمقدم عادل ياسين مخيمر الضابط بقسم مكافحة جرائم الاموال وهى الواقعة التى تأيدت بعدول المتهم الثانى عن أقواله بتحريض نور له على التزوير والقول وبانتفاء علمه به بتحقيقات النيابة العامة إلا أنها وقائع جاءت بعد تأييد الحكم عليه ولايجوز الرجوع اليها لصدور حكم نهائى ضده.
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها انه تبين لها بعد قبول طلب إعادة النظر ان البراءة غير ظاهرة ولامحتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند إليه نور ، وأشارت المحكمة إلى انه رغم ظهور أدلة جديدة تبرىء نور من التهم الموجهة إليه بتزوير توكيلات الا ان المادة 455من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.
فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة بل أقوى من الحقيقة نفسها مما لايصح النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة كما لايجوز أن تكون محلا للمساومة بين الأفراد والقول مما يكون ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه معلقا بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تحديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء
وأكدت المحكمة فى أسبابها انه لما كان ماتقدم وكان القانون قد اشترط فى الوقائع التى تظهر بعد الحكم وتصلح
والمتهم معا أثناء المحاكمة ولايتم الأخذ بها حتى لو كانت تثبت براءة المتهم نفسه وردت المحكمة على دفوع المتهم من بطلان القبض عليه لوقوعها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب بأن ذلك الدفع من انها اطمأنت الى ان إجراءات رفع الحصانة قد اتخذت قبل القبض عليه ومن ثم فإن تمسك نور بذلك فى حقيقته لايعدو دليلا جديدا وإنما القصد به محاولة العودة مرة اخرى لنظر الدعوى من جديد بعدما حكم فيها بحكم نهائى بات وهو مايقر فى احترام قدسية الاحكام.
وقالت المحكمة إن عدول المتهم الثانى عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة فى طلب الالتماس والتى قال فيها اشتراك نور فى تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بها فإن هذه الاقوال واعتبارها واقعة جديدة لم تكن مطروحة وقت المحاكمة لاتعدو أن تكون مجرد دليل احتمالى لاينهض بذاته وأن عدول شاهد الاثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته الى ثبوت براءة المحكوم عليه ولايلزم عنه فى كل الاحوال سقوط الدليل على إدانته وذلك لتأييد محكمة الموضوع بإدانة نور فى وقائع التزوير وبالتالى وبعد كل ماتقدم فإن طلب الرد بإعادة النظر يكون على غير أساس فيتعين رفضه .