بلاغ ضد وزير العدل ونادى قضاة الفيوم
قررت الجمعية العمومية للمحامين بالفيوم تحرير محضر رسمي رقم 9298 لسنة 2011 ضد رئيس نادي القضاة، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بصفتهم المسئولين عن إدارة العمل بالمحاكم.
ووجه المحامون للمشكو فيهم اتهامات تشمل جريمة السب والقذف فى حق المحامين والنيل من كرامتهم، وقد حضر إلى مقر النقابة مأمور قسم الفيوم لتحرير المحضر أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
وكانت النقابة قد عقدت جمعية عمومية طارئة ظهر الأربعاء فى بهو محكمة الفيوم حضرها محمد رياض حواس نقيب المحامين الأسبق والذى رأس الجمعية، وبعضوية إدريس المالكي أمينا للسر، للرد علي بيان نادي قضاة مصر والذي صدر فى 21 أكتوبر الماضي.
واعتبر المحامون ما جاء فى بيان القضاة بمثابة سب وقذف فى حقهم وافتراء وتعدٍ سافر على كرامة وحقوق المحامين.
وقررت الجمعية العمومية استمرار اعتصام المحامين بصفة مؤقتة، وعدم اللجوء إلى الإضراب عن حضور الجلسات، حتى لايتم تعطيل المحاكم، وحفاظا على حقوق المتقاضين من المواطنين من أصحاب الحقوق.
واستنكر المحامون بيان نادي القضاة الذى نال من هيبتهم، وأشار أعضاء الجمعية العمومية إلى أنه لامساس من جانب المحامين باستقلال القضاء، كما أنهم فى نفس الوقت لن يسمحوا بالنيل من كرامة المحاماة.
وأكدوا أن مشروع السلطة القضائية المطروح من قبل نادى قضاة مصر ولجنة المستشار أحمد مكي هو
ووافق أعضاء الجمعية العمومية على تشكيل لجنة تتكوم من 5 أعضاء من كل محكمة جزئية بمراكز ومدن الفيوم بالإضافة إلى 10 أعضاء من محكمة الفيوم الابتدائية، وذلك لإدارة الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين، ولاتخاذ قرارات تصعيدية سيتم طرحها على الجمعية العمومية بعد مراجعة قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة والمزمع عقدها الجمعة المقبلة.
وقد أصدر المحامون بالفيوم بيانا بعنوان "رسالة إلى شعب مصر" ويتضمن البيان أن القضاة يريدون تميزا بلا حدود، ويريدون أن يركبوا ويسيروا فوق رقاب الشعب ، مما يجعل صرح العدالة يهتز.
كان المحامون قد علقوا لافتات خارج المحكمة تستنكر اضراب القضاة وان هذا الاضراب تعطيل لمصالح المواطنين.