بوادر حرب جديدة بين "الصيادلة" و"الصحة"
لم تتحمل حكومة شرف ووزير صحتها مرور عدة أشهر فى وفاق وهدوء مع الصيادلة، لتعلن انتهاء شهر العسل وبدء الحرب بين الطرفين من جديد،
ورغم حدوث مشاورات دورية بين الطرفين الفترة الماضية، وتكثيف التعاون بينهما، فاجأ الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، مجلس نقابة الصيادلة، صباح أمس الأول الثلاثاء، بقرار زيادة حوافز الفريق الطبى بحيث يحصل الأطباء البشريون على 300%، وأطباء الأسنان على 250%، والصيادلة فى ذيل الفريق الطبى بـ225 %، وهو ما أثار الصيادلة ودفعهم بمختلف المحافظات لإصدار بيانات رافضة لاعتبارهم أقل أعضاء الفريق الطبى.
وبدأت سلسلة الرفض بإرسال النقيب الدكتور محمد عبدالجواد مذكرة احتجاج رسمية لوزير الصحة أعلن فيها رفض الصيادلة اعتبار سنوات الدراسة معيارا لحساب أجرهم حسبما صرح الوزير، قائلاً: إن القرار يعيدنا مرة أخرى إلى أزمة لا مبرر لها، وواصفاً معيار سنوات الدراسة بالخاطئ لحساب أجر الصيدلى.
وأضاف النقيب أن النقابة لا تسعى للصدام مع وزارة الصحة، بل هدفها إعانتها على تقديم وتطوير خدمة المرضى، محذرا من خطورة هذا القرار، قائلاً: الإقلال من قيمة الصيدلى سيدفع إلى طريق لا نرضاه جميعاً، ومشيراً إلى أن معلومات الوزارة عن الصيدلى على مدار فترة طويلة من الزمن كانت تأتى من مصادر غير صحيحة، مما تسبب فى شعور سلبى لدى الصيادلة الشباب، وشعور أكثر سلبية لدى النقابة بكل أعضائها.
وتابع: الصيادلة ثاروا من قبل ضد قرارات مماثلة فى يونيو ويوليو الماضيين، واعتبروا أن وزارة الصحة لا تعاملهم بما يليق بهم وبمهنتهم، واصفاً نظرة الصحة لحصول الطبيب على سنة امتياز بعد البكالوريوس، وعدم حصول الصيدلى عليها بوجهة النظر غير الموضوعية، مذكراً الوزير بحقيقة عدم حصول الصيدلى على شهادة البكالوريوس إلا إذا أمضى تدريباً تحت إشراف الكلية التى يدرس بها فى المصانع والمستشفيات لمدة تتراوح ما بين 300 و800 ساعة، وعدم منحه ترخيص مزاولة المهنة من الصحة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على إنهاء هذا التدريب، الذى لا يتقاضون عنه راتباً، متسائلاً: ألا يعد هذا التدريب مساوياً لسنة الامتياز؟
وأوضح الدكتور أحمد عقيل، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، استشعار الصيادلة تعامل الوزارة
واتهم «عقيل» وزير الصحة باتخاذ خطوات فردية وإصدار قرارات دون الرجوع للنقابة، معرباً عن استيائه من تجاهل الوزير لمجلس النقابة وعدم طرح الأمر عليهم، رغم الاجتماعات الدورية التى تجمع بين الطرفين، وكشف عن اتخاذ هيئة مكتب النقابة مساء الثلاثاء قراراً بعقد اجتماع عاجل بداية الأسبوع المقبل بين المجلس العام والفروع، لبحث تطورات الأمر خاصة بعد إرسال عدة نقابات فرعية خطابات استنكار لقرار الوزير، معلنا عن عقد جمعية عمومية طارئة الأسابيع القليلة المقبلة، فى خطوة تصعيدية للحصول على حق الصيادلة ومساواتهم بكل أعضاء أفراد الفريق الصحى.
يذكر أن خلافات الصيادلة والصحة حول مساواة أعضائها بباقى أعضاء الفريق الطبى قد انتهت أواخر مايو الماضى، عقب موافقة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق على مساواة الصيدلى بالأطباء البشريين، وأطباء الأسنان فى الأجور، وتأكيده على احترامه الكامل لدور الصيدلى فى فريق العمل الطبى، ومشاركته فى هذه المنظومة دون تمييز، قبل أن تعود مجددا بقرار وزير الصحة الأخير.