رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نص تقرير الخبراء فى قضية الغاز

الشارع السياسي

الأربعاء, 26 أكتوبر 2011 16:32
كتب- محسن سليم وأحمد حمدي

أكدت د .عالية المهدي رئيس لجنة الخبراء الموكلين بدراسة قضية تصدير الغاز لاسرائيل وتقدير حجم الاضرار الناتجة علي المال العام أنه بعد فحص  ودراسة الاوراق والمستندات الخاصة بقضية تصدير الغاز والتي قدمت من قبل عضو لجنة الخبراء الخامس السيد عبدالله عبدالعزيز أن الخطوات التي اتبعت في من الجانب المصري في  التفاوض حول بيع الغاز لشركة شرق البحر المتوسط   أضرت بالجانب المصري و ثبت لنا ان اجراءات التفاوض انتابها اوجه قصور اهمها أنه لم يحدث اي مناقشة او مفاوضة  علي السعر كما ان شركة شرق البحر المتوسط ارسلت خطابا في 17\ 9 تطالب بخفض السعر ولم تقم الهيئة بمناقشتها .

كما ان مرحلة التفاوض استمرت من سنه 2000 لعام 2005  لان عقد البيع بين الهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر النتوسط لم يتم توقيعه الا في 13\6\2005 وهي فترة طويلة للتفاوض ولم يحدث ذلك.

كذلك فإنه خلال هذة الفترة التي امتدت لما يقرب من خمس سنوات تغيرت اسعار المنتجات البترولية وارتفعت بمعدل نمو سنوي 15 % وكان من الطبيعي ان يتم مراجعة الاسعار المدنية المتفق عليها وكان لابد

من مراجعة الاسعار عند كتابة العقد في 14\6\2005 وهو ما لم يتحقق.

وان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 15\9\2000 وافق علي بيع الغاز لشركة شرق البحر المتوسط بالاسعار المذكورة التي تتراوح من 75 سنتا الي واحد ونصف دولار  وذلك علي ان يتم بيع كمية تصل الي 70 بليون متر مكعب لمدة 15 عاما للشركه الاسرائيلية  وتعهدت الهيئة المصرية للبترول  ان تمد الشركة الاسرائيلية بـ70 بليون متر مكعب لمدة 20 عاما مما يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء .

كما ان الاتفاقية لم تتضمن اي بند للمراجعة الدورية للأسعار ووجود نص صريح علي أن الاسعار تتراوح من دولار وربع الي دولار ونصف في حالة وصول خام برنت الي 35ر دولار أو اكثر.

 وان الاتفاقية اثبتت البيع لشركة كهرباء اسرائيل 5 سنوات اضافية بالاضافة الي 15 عاما المحدد في الاتفاقية والذي يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

واضافت الشاهدة ان الجزاءات قبل بداية البيع تم تقسيمها  الي قترتين

الاولى فترة التعاقد ويكون البائع ملتزما بتوفير احتياجات شركة الشرق من الغاز الطبيعي واي تأخير من الجانب المصري يكون عليه ان يدفع عنه 50 الف دولار يوميا ولكن في فترة التعاقد الثانية اي تأخير من الجانب المصري في توريد الغاز يكون ملزما بتعويض المشتري بكل التكاليف التتي تحملها ولا يجوز ان تتجاوز التكاليف 12 مليون دولار امريكي .

وذلك يؤكد انه في  حالة اخفاق المشتري وهي شركة شرق البحر المتوسط عن استلام الغاز في الفترات الاولى والثانية تلتزم بدفع غرامة 10 الاف دولار امريكي عن كل يوم تأخير وذلك يوضح ان التزام الجانب المصري المالي اشد وطأة واكثر ارتفاعا عن التزام شركة شرق البحر المتوسط وتأكيد علي أن الاسعار تتسم بالتدني .

وأكدت الشاهدة وجود  مخالفات خاصة بالتسعير الذي كان يجب  ان يراجع وكذلك عدم وجود بنود مراجعة السعرية او خطابات ضمان يضمن حصول الشركات المصرية علي حقوقها المالية في حال توقف شركة شرق البحر المتوسط عن السداد بشكل او بآخر وهو الوضع القائم في كل من تصدير الغاز للاردن والشركة الاسبانية.

وتابعت الشاهدة  أن المخالفات الخاصة بالتسعير مسؤولية المتهم الأول سامح فهمي بصفته سلطة اعتماد وتعديل قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اما مسؤلية كتابة العقد ومراجعته فقد تم تفويض الصلاحية فيها من  قبل السيد وزير البترول الي كل من المهندس ابراهيم طويلة والمهندس ابراهيم صالح فهما المسئولان عن ذلك.

أهم الاخبار