تجارب الثورات العربية فى ضيافة "حقوق الإنسان"
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "تشريعات التحول الديمقراطي" تحت عنوان "تجارب عدد من الدول فيما يخص تشريعات التحول" باستضافة ممثلين حقوقيين عن كل من سوريا و الأردن و المغرب و تونس لعرض رؤية حول التحول الديمقراطي في المنطقة العربية بصفة عامة و بلادهم بصفة خاصة.
و بدأ عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان كلمته بتحية للشعب المصري العظيم على شروعه في التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن آليات التحول الديمقراطي هو أهم ما يمكن مناقشته في الوقت الحالي عقب ما يعرف بالربيع العربي.
و قال عبدالكريم إن بشار الأسد أطلق وعودًا إصلاحية في بداية عهده و المعارضة الهزيلة آن ذاك صدقت وعوده إلا أن دمشق شهدت حراكا سياسيا في الفترة الماضية و تعالى سقف مطالب هذا الحراك حتي وصل للمطالبة بوضع دستور جديد فيما يعرف باسم "ربيع دمشق" الا انه سرعان ما قمع النظام السوري هذا الحراك.
و أكد أن الوضع الآن في سوريا كارثي و ينذر بحرب أهلية متعجبا من صمت المجتمع الدولي و العربي، و مضيفا أن المبادرة العربية بتشكيل لجنة حوار مع المعارضة مرفوضة رفضا قاطعا من الشارع السوري، مشيرا الى أنه قد ثبت ضلوع إيران في دعم قوات النظام السوري بالغازات السامة و العصي الكهربائية و القناصة أيضا.
و من ناحيتها قالت خديجة عنان المحامية التونسية إن القوى السياسية في تونس أصدرت مراسيم تعبر عن رؤيتها لكيفية التحول الديمقراطي في تونس و تضمنت هذه المراسيم رؤية موضوعية حول تنظيم عمل الأحزاب بحيث لا يمكن تعطيلها و كذلك ضمان فعالية لجان تقصي الحقائق في الجرائم المرتكبة قبل و أثناء الثورة و إعادة النظر في إجراءات كيفية إصلاح الإعلام التونسي.
ومن جانبه قال عبد اللطيف وهبى المحامي و الحقوقي المغربي إن المرجو في بلاده هو إصلاحات سياسية واسعة و ليست ثورة لإسقاط النظام كما حدث في الدول الشقيقة مستبعدا أن يحدث ذلك نتيجة لانخفاض نسبة الفقر في الطبقة
و في سياق متصل قال منهل السيد خبير بمركز عمان لحقوق الإنسان إن المشكلة في الأردن تكمن في تعدد العشائر و تنوع تأييدها للملكية من عدمه مؤكدا انه إذا اكتملت ثورات الربيع العربي ستسقط أمريكا في النهاية وعلق منهل على العلاقات المغربية الأردنية مع مجلس التعاون الخليجي أنها مصالح متبادلة.
و في الجلسة الثانية فتحت حلقة نقاش حول رؤية مؤسسات المجتمع المدني في مصر للتحول الديمقراطي في خطوة للتوعية بالإجراءات و الأدوات الكفيلة بخروج مصر من الفترة الانتقالية بسلام.
حيث أوضح عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي أن التحول الديمقراطي في مصر مؤجل بفضل سياسات المجلس العسكري و أن المرحلة الانتقالية كان من المفترض أن تبدأ بوضع دستور جديد للبلاد و ليس ترقيعا لدستور 71 السلطوي.
و قال عصام شيحة الخبير الحقوقي إن مد فترة الترشيح للأحزاب لم تشفع لها لتوفي أوراق مرشحيها و قوائمها مضيفا أن معظم القوائم الحزبية المرشحة لا تخلو من احد الفلول أو أكثر.
يذكر أن اليوم الأول من المؤتمر قد انقضت فعالياته أمس بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق و بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.