خبراء :عدم تعيين المرأة قاضية ..غير دستورى
أجمع قضاة ومستشارون وحقوقيون خلال ندوة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والتى عقدت اليوم الأربعاء تحت عنوان "دعم حق المرأة فى تولى وظيفة الإدعاء العام فى مصر" على أهمية تولى المرأة مناصب قضائية .
وأشاروا الي عدم وجود نصوص دستورية مانعه لتولي المرأة هذه المناصب ومشيرين الى أن الوضع الثقافى التميزى يسبق التشريعات ويعطلها.اعتبر عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض ما تتعرض له المرأة الآن أحد حلقات الانتهاكات التى تعرضت لها المرأة مشددا على أن رفض الدولة تولى المرأة مناصب قضائية مخالف للقانون والدستور ومبادىء المساواة .
ووصف المستشار د. البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة سلطات الدولة بالضعيفة مستشهدا باستعانة الحزب الحاكم بالبلطجية أثناء الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب وتورطه في إحداث فتن طائفية .
وقال "البيومى" "إن المرأة سوف تعين قريبا فى المناصب القضائية شاءوا أو أبوا- فى إشارة للمعارضين لتوليها هذه المناصب-".
وأشارت الدكتورة عواطف عبدالرحمن الاستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلي
وأوضحت أن هناك تمييزا صريحا ضد المرأة فى الاعلام و أن صورتها لم تتغير رغم توليها مناصب إعلامية كما سجلت تراجعا نتيجة إنخفاض وعى المرأة بقضاياها قائلة" أغلب الإعلاميات يفتقدن الثقافة الحقوقية الخاصة بالمرأة".
وشددت إقبال بركة رئيس تحرير مجلة حواء على وجود فجوة كبيرة بين النظرية والواقع العملي لافتة إلي أنه لا يوجد شك فى حق المرأة فى تولى مناصب قضائية وفقا لنصوص الدستور .
وأشارت الى أن الواقع المصرى لا يساعد المرأة على التطور والابتكار لأن الواقع لا يساعدها علي التسلح بروح التجربة.