تأجيل تنفيذ قانون الغدر لجلسة 18 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن تأجيل الدعاوي المطالبة بتنفيذ قانون الغدر قبل بدء الانتخابات، لجلسة 18 أكتوبر وأخري إلي 6 ديسمبر للمرافعة.
تقدم عدد من المحامين بدعاوي قضائية مطالبين بمحاكمة أي موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أو شورى ارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، أو مخالفة القانون واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره ،و توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
دفع المحامون شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ومحمود حسن أبو العينين ومحمد عبد الحليم الهندي بأن الانتخابات البرلمانية ستبدأ إجراءاتها في الشهر الجاري ولابد من إقرار القانون بصفة عاجلة حتى يتم استبعاد فلول الحزب الوطني ورموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى ، مؤكدين رغبتهم في تطبيق القانون قبل الانتخابات القادمة.