فيديو.. تقنين البناء علي الارض الزراعية
فتحت الحكومة باب التصالح للبناء على الأراضي الزراعية المباعة من الدولة. وتضمن شروط القرار أن تكون هذه الأراضي في حيازة قانونية لواضعي اليد بالتجمعات العمرانية بالطرق الصحراوية المتجهة إلى الإسماعيلية، والإسكندرية والكريمات والصعيد.
وكلف د. أحمد نظيف رئيس الوزراء مركز استخدامات أراضي الدولة بإعداد مخطط عمراني للمناطق المشتراه بنظام وضع اليد أو الجهات الرسمية بالدولة بغرض الزراعة، ليتم تحويلها إلى مناطق سكنية.
بدأ المركز تخطيط المنطقة الواقعة شمال مدينة الشروق وحتى مدينة العاشر من رمضان، والواقعة في نطاق محافظة حلوان، والطريق الشرقي للكريمات والحزام الدائري الثاني حول العاصمة. كماسيتم إعادة تقسيم الأراضي المخصصة للزراعة لإقامة أحياء جديدة تابعة للمحافظة.
قال المهندس عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء "إن الإجراء يستهدف إنقاذ المواطنين حاجزي هذه المناطق على أنها مخصصة للسكن، بينما وفرتها الدولة من الجهات الزراعية والتنمية العمرانية. وذكر أن المركز يدرس حاليا تحويل الأراضي على الطريق الدائري الثاني إلى تجمعات سكنية وإقامة مدينة مليونية في
وحذر "الشوادفي" من مافيا الأراضي، وواضعى اليد على الأراضي الصحراوية الذين لم يحصلوا علي موافقات من الجهات الرسمية للدولة، قبل عام 2005، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تلتزم بتوفيق أوضاع المشترين الأراضي قبل هذه الفترة فقط.
أوضح الشوادفي أن من تثبت مخالفته لإجراءات توفيق الأوضاع سوف تسحب الأرض منه بالكامل، وما عليها من منشآت طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1981، وأشار إلى أن القوانين الحالية تمنع التصالح في حالات وضع اليد التي أبطلتها الحكومة بعد عام 2005.
شاهد الفيديو الشوادفى يحذر من مافيا الاراضى