خبراء يحذرون: إما القانون.. أو الغابة
تعودنا على أن تتحرك الحكومة بعد فوات الأوان وفى الميعاد الخطأ، وشاهدنا معارك وتشابكاً مع مؤسسات الدولة مثل مشكلة المحامين ووكيل النيابة والتشابك بالأيدى والضرب بمحافظة طنطا ومشكلة اعتداء محامٍ على ضابط شرطة بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة وأخيراً اعتداء أمناء شرطة قسم المطرية على طبيب بمستشفى المطرية العام.
اتفق قانونيون وسياسيون على ضرورة تطبيق القانون ليكون رادعاً لغيرهم، بالإضافة إلى أن يتولى الوزارات رجال سياسة بعيداً عن الترتيت المتبع، وأضافوا أن دور وكيل الوزارة مهمش، والوزير يقوم بكل شىء رغم أن دور وكيل الوزارة فني ويعتمد عليه بدرجة كبيرة.
أكد حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع: أن ما حدث فى مستشفى المطرية ليس الحادث الأول حيث تكرر أكثر من مرة، الأسباب الحقيقية لقيام الثورة التى أطاحت بنظام مبارك وأنصاره قيام جهاز الشرطة بممارسات القهر والظلم والتعدى على المواطنين وتلفيق اتهامات باطلة.
وأشار «عبدالرازق» إلى أن جهاز الشرطة يحتاج إلى إعادة هيكلة تامة لجميع المسئولين، وأن يتم تغيير نظام استعراض العضلات من قبل بعض أفراد الشرطة ووضع ضوابط للحد من تلك الظاهرة. وطالب «عبدالرازق» بضرورة أن يتولى الحقيبة الوزارية بوزارة الداخلية رجل مدنى لديه خبرة فى العمل السياسى وليس ينتمى للوزارة، فكافة الوزراء فى دول العالم الذين يتولون الحقائب الوزارية يكونون رجال سياسة من الدرجة الأولى سواء وزارة الخارجية أو الداخلية أو الاقتصاد أو الزراعة أو الدفاع أو المالية، ففكرة الوزير الفنى فكرة خطأ ووكيل الوزارة له دور مهم، بحيث يكون مسئولاً عن الجوانب الفنية، وقد نص دستور 2014 على أهمية دور وكيل الوزارة بمسؤليته الفنية. وأكد «عبدالرازق» أن معركة الشرطة تكون مع الإرهاب والخارجين على القانون وليس مع الأطباء أو الصحفيين أو المهندسين.
وقال الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا بالوفد ووزير الصحة فى حكومة الوفد الموازية: إن تعدى أمناء الشرطة على بعض الأطباء فى مقر عملهم يعتبر انتهاكاً للمهنة واستهتاراً بالأطباء، والوقفة الاحتجاجية للأطباء تعبير عن غضبهم للحد من الانتهاكات وتجاوزات الشرطة.
وقال د. ممدوح حمزة، الاستشارى العالمى: إن الاعتداء على الأطباء يعتبر جريمة لا تغتفر خاصة اثناء أداء الموظف داخل عمله، ويجب أن يأخذ القانون مجراه ويتم عمل محضر بالواقعة بالتفصيل دون مزايدات وعرضهم على النيابة لتطبيق القانون.
وأشار «حمزة» إلى أنه لابد من اجتماع المسئولين مع أمناء الشرطة والتفاهم معهم لعدم تكرار مثل تلك الحوادث، مؤكداً أن أمناء الشرطة أصبحوا مركز قوة كبيرة داخل البلد لا يستهان بها، وكانت ممارسات رجال الشرطة قبل ثورة يناير ممنهجة من إدارة الداخلية، وما يحدث ونشاهده اليوم فردى، ففرد الشرطة فى وزارته أصبح وزير
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدولة دون تطبيق القانون تشبه الغابة، وتعدى أمين شرطة على موظف أثناء أداء عمله يعد جريمة يعاقب عليها ويأخذ جزاءه بحيث يكون رادعاً لآخرين من زملائه سواء أمناء أو ضباطاً.
وأضاف «الجمل» أن التعدى من قبل أمين الشرطة بشىء أدى إلى نزيف دم بشهادة شهود يعد جريمة ويندرج تحت بند الجنايات وإن لم ينزف فيندرج تحت بند الجنح. وتساءل «الجمل»: كيف يتم الاعتداء على موظف أثناء أداء عمله ونحن بعد ثورة يناير، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون.
وقال أحمد عودة، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: من حق أفراد الشرطة تلقى العلاج والكشف بأجر رمزى، أما إشهار السلاح على مواطن سواء كان طبيباً أو مهندساً ويأتى أنصار أمناء الشرطة لمساعدته وضرب الطبيب من أجل إجباره على كتابة تقرير طبى مزيف، فيعد جريمة يعاقب عليها كل من فعل وحرض.
مؤكداً أن الحكومة تعاملت مع أزمة الأطباء ببطء ولم تع خطورة الموقف، وهناك اعتداء سافر من أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية، وهذا الحادث ليس الأول بل هناك حوادث كثيرة، وكان من الواجب أن يتدخل وزير الداخلية فور علمه ويجرى الاتصالات قبل تفاقم الأزمة ويجتمع مع الأمناء وتوجيه التعليمات التى تتبع تجاه الموظف أو المواطن البسيط من معاملة حسنة.
وطالب «عودة» وزير الداخلية بسرعة التدخل وتحذير أمناء الشرطة من خلال اجتماع سريع وإصدار تعليمات لحسن التعامل مع المواطن العادى بشكل آدمى، وإلا سوف تتفاقم الأزمات مرة أخرى وندخل فى نفق مظلم، مما يؤدى إلى وجود شرخ عند المواطن العادى وعداء بينه وبين رجال الشرطة يولد انفجاراً يعقبه مشاكل وتنهار وزارة الداخلية مثلما حدث فى ثورة يناير.
.gif)