قيادى وفدى: الطوارئ تهدف لعودة الفلول
هاجم المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطي المصري للتوعية الدستورية "حالة الطوارئ بين عدم الدستورية والواقع السياسى، واعتبروها منتهية دستورياً وعملياً واعتبروا تفعيلها لغرض سياسى بعيداً عن السيطرة على الانفلات الأمنى.
وقال طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن حركة 52 تعاملت مع المظاهرات الفئوية بمنتهى القوة خوفاً على السلطة وواقعة الخميس والبقرى دليل على ذلك ، وقال إن سيطرة العسكر على السلطة بعد ثورة يناير لن يتركوا السلطة بسهولة فالمجلس العسكرى لا يهمه العنف والبلطجة والسرقة فكل اهتمامه هو البقاء فى السلطة دون النظر لأى اعتبارات.
وهاجم تهامى – خلال الندوة التى عقدت أمس- المستشار طارق البشرى واعتبره المتسبب فى ما نحن فيه بسبب صياغة التعديلات الدستورية الرديئة فالسنهورى فى 1952 والبشرى فى 2011 واعتذاره لا يجوز، وقال إن الطوارئ هو العصا الغليظة التى يستخدمها المجلس العسكرى، وأضاف ان أخبار العثور على كميات أسلحة فى أنحاء البلاد كلها تبريرات لحالة الطوارئ واستمرارها.
وشدد على ان القانون هدفه عودة الفلول، مشيرا إلى أن لديه معلومات بأن هناك تعاونا بين رجال الحزب الوطنى المنحل مع رجال جهاز أمن الدولة السابق للإعداد للانتخابات من خلال الأحزاب التى أسست لهذا الغرض، وأضاف انه يعتقد ان الطوارئ سيستمر للرئاسة لإرهاب أنصار هذا المرشح أو ذاك معتبراً ان المشير ليس هو المرشح المفضل.
وقال تهامى إن فترة الانتخابات
اما السيناريو الثانى ان تستمر تلك المناوشات لوقف الانتخابات حتى يتمكن العسكرى من السيطرة على السلطة ، وقال إن تصوره الشخصى ربما يكون هناك رئيس عسكري لمرحلة انتقالية وسطية وهو ما حدث فى تركيا وان الحكم المدنى لن يكون إلا بعد 8 سنوات.
وأضاف أن ما حدث هو صراع على السلطة ويعد انقلاباً، وأشار الى ان الطوارئ فى العالم الديمقراطى لا تزيد علي 6 شهور فالمجلس العسكرى يستعين بمستشارى مبارك وهو ما تسبب فى ذلك الارتباك فالثورة أسقطت النظام ودستور 71 وحالة الطوارئ ، وقال غن التعديلات الدستورية سقطت بالاعلان الدستورى وكان الغرض من الاستفتاء هو الوقيعة بين القوى السياسية.