محامون: عدم انتداب "رفعت" للرئاسة أضعف دعوى الرد

أثارت مذكرة مجلس القضاء الأعلى التي نفت انتداب المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى يباشر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية، جدلا واسعا بين المدعين بالحق المدني في قضية مبارك الذين انقسموا فيما بينهم علي موافقتهم علي طلب الرد.

كان المستشار أحمد فهمى رفعت قد تقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة للإفادة من واقع ملف خدمته عما إذا كان قد انتدب للعمل مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية من عدمه.
أكد المحامي تامر جمعة  أحد المدعين بالحق المدني وأحد الرافضين لطلب رد هيئة المحكمة أن عدم انتداب المستشار أحمد رفعت في رئاسة الجمهورية نقطة حاسمة في رفض الدعوي، بالإضافة إلي أن جميع الأسباب التي تم ذكرها في طلب الرد جاءت دون سبب قانونى، مما أدى إلى تعطيل القضية والتأثير عليها وشق صفوف المحامين الرافضين لهذا الرد الانفعالى.
وأوضح أن بعض المحامين قد غيروا رأيهم الرافض لقرار الرد بناء على حسابات شخصية ورغبة فى الشهرة الإعلامية.
وأشار جمعة إلي أن عددا من المحامين المدعين بالحق المدني أصدروا بيانا يؤكدون فيه رفض رد هيئة المحكمة، لالتزامها بصحيح القانون بكافة جلسات المحاكمة العلنية والسرية بالرغم من بعض الممارسات غير المسئولة من عدد محدود من محامي المدعين بالحق المدنى.
وجاء في البيان الذي وقع عليه أكثر من 15 محاميا أن هناك مجموعة من المحامين دأبت على إثارة المشاكل مع هيئة المحكمة وشق صف المحامين المدعين بالحق المدنى دون داعٍ أو رادع من ضمائرهم أو مسئوليتهم تجاه موكليهم ووطنه، ورفض العديد من المدعين  طلب رد هيئة المحكمة  لرفضهم محاولة إطالة أمد هذه القضية المصيرية وشق الصف بهذه الطلبات التى فى ظاهرها حق وباطنها باطل.
وأضاف المحامي ياسر سيد أحمد أحد الموقعين علي البيان أن المستشار أحمد رفعت غير مطالب بتقديم إثبات نزاهته، ولا يجوز أن يشكك فيه أحد المدعين، مشيرا إلى أنه قاضٍ نزيه له تاريخه المعروف علي مدار 40 عاما، ودائرته القضائية يتعلم منها الجميع.
وأوضح أن المستشار أحمد رفعت استخدم حقه الطبيعي في الرد علي أسباب الرد وتوجه لطلب الحصول علي شهادة يثبت فيها عدم انتدابة للعمل بمجلس الرئاسة لتوفير الوقت والكشف عن الحقائق للرأي العام ولإظهار أن من حاولوا التشكيك فيه غير قادرين علي إثبات أي مستند يدينه يثبت شكوكهم الواهية.
وقال "ياسر" في حالة إثبات انتداب المستشار أحمد رفعت للعمل في رئاسة الجمهورية فهذا لن يؤثر علي سير الجلسات بشكلها القانوني.
في المقابل، أكد المحامي مجدي راشد أحد ممثلي هيئة الدفاع في قضية رد

هيئة المحكمة، أن إثبات عدم انتداب رفعت للعمل في مجلس الرئاسة لن يؤثر علي طلب رد هيئة المحكمة، وأوضح أن هذا الطلب ثانوي وضمن أسباب الرد وليس السبب الرئيسي وأن انتدابه من عدمه لا علاقة له بالقضية لأن أي قاضٍ في مصر يتم تعينه بقرار جمهوري.

وأضاف أنه تقدم بأسباب رد جديدة  يرتكز عليها المدعون بالحق المدني موضحاً أن رفعت قام بتوجيه أسئلة إيحائيه للشاهد بهدف توجيه الإجابة إلي اتجاه معين ، مما يفقد الشاهد إرادته.
وأضاف "راشد" أن إلحاح القاضي علي جلوس المشير طنطاوي أثناء إدلائة بالشهادة وتجهيز كرسي خاص، الأمر الذي ينبئ بأن المحكمة تخضع لتأثير ورهبة من هذا الشاهد، بما يتنافي مع المتداول عليه بأن الشاهد يدلي بشهادته واقفا.
وفي حالة رفض طلب رد هيئة المحكمة، أشار راشد إلي أن المحامي عبد العزيز عامر الذي قدم طلب الرد من حقه الاستمرار في الجلسات وتمثيل المدعي بالحق المدني، فذلك لا يمثل استشعارا بحرج القاضي لأن إجراءات الرد  قانونية وليست شخصية.
وأوضح المحامي عبد العزيز عامر أنه تقدم بتصريح مختوم  إلي  المستشار محمد عيد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، يطالبه بتحديد جميع الجهات التي انتدب لها المستشار أحمد رفعت حتي يتضح مدى صلته بالجهات التي تحاكم الآن.
وأشار إلي أنه لم يطلب معرفه انتدابه في مجلس الرئاسة فقط، لأنه من المحتمل أن يكون قد عمل مستشارا لوزير الداخلية الذي تتم محاكمته بدائرته.
وأضاف أنه في حالة رفض طلب الرد سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والتي تتمثل في 5 آليات تكاملية سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب.
وقال "عامر" إن قطاع الأخبار ينسخ الجلسات التي تم تسجيلها وإرسالها للمحكمة اليوم بالإضافة للحصول علي جميع محاضر الجلسات السرية والعلنية .