تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية من مختلف القوى السياسية

أعلنت تنسيقية الأحزاب والقوى الاشتراكية، فى بيان لها عن تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تضم مختلف الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الديمقراطية الشعبية من نقابات عمالية وفلاحية ومهنية واتحادات طلابية وشبابية ونسائية وروابط ومؤسسات المجتمع. وأشارت في البيان إلى أن ذلك يأتي إحياء وتأكيدا على مبادئ ثورة 25 يناير من عيش –وحرية وعدالة اجتماعية.

تهدف الجبهة إلى تحقيق 7 أهداف فى مقدمتها ،إنهاء التبعية، والعمل من أجل تحرير الإرادة الوطنية، وحماية الاستقلال الوطني، وكذلك مواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة كاملة بالقضاء على كل سياسات الفساد والاحتكار وتحقيق تنمية اقتصادية معتمدة على الذات أساساً، أعمدتها النهوض بالصناعة والزراعة والتعدين ودعم القطاعين العام والتعاوني والمشروعات الصغيرة.

وتؤكد الجبهة حتمية تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية بإعادة توزيع عوائد الإنتاج بشكل يضمن حقوق الطبقات الكادحة في الأجر العادل والخدمات الصحية والتعليمية والإسكان وكل ضروريات الحياة الأساسية، وبتحميل الأثرياء العبء الأكبر والرئيسي في إصلاح عجز الموازنة وتطبيق الضرائب التصاعدية على الدخول الرأسمالية والممتلكات.

وطالبت الأحزاب فى الجبهة بإطلاق حريات تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات وإصدار الصحف وحقوق الإضراب والتظاهر السلمي والتعبير والاعتقاد والإبداع، وكذلك إلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين، وخاصة التمييز على أساس الدين أو الجنس.

وأكد  بيان التأسيس أن ثورة 25 يناير ستظل إحدى العلامات البارزة في مسار الثورة الوطنية الديمقراطية المصرية في سبيل وطن حر خال من الاستبداد والفساد والاحتكار والإرهاب والتكفير، لمواطنين أحرار يتمتعون بكامل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذكر البيان أن الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011  تأتى في ظل صراع مستمر بين قوى الثورة السياسية والطبقية وأعدائها السياسيين والطبقيين، وأنها كانت محصلة التحركات الجماهيرية الجزئية المتراكمة على مدار أربعين عاماً ضد نهب أصول وممتلكات الشعب وضد السياسات المدمرة للاقتصاد الوطني والمخربة لصناعته وزراعته وقطاعه العام، والمستنزفة لثرواته التعدينية والمالية، والتي أدت إلى التبعية للقوى الاستعمارية ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية، وتفشي الفقر والبطالة والفساد، وتدهور خدمات الصحة والتعليم

والإسكان وحرمان ملايين الفقراء منها.

وأشارت الجبهة إلى أن كل الممارسات الفاسدة كانت مصحوبة بتشريعات وممارسات استبدادية ضد المواطنين، وحركات الاحتجاج الشعبية، وإهدار كرامة المواطنين، والتمييز بينهم على أساس الدين والجنس ما أدى إلي خنق العمل السياسي وتمكين فصائل الإسلام السياسي الرجعية من أن تكون أكثر القوى تنظيما على الساحة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح البيان أن رفع قوى الثورة شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، كان تعبيراً عن حالة شعبية عارمة في كل محافظات مصر، ووضعت حداً فارقاً بين ما قبلها وما بعدها، إذ أصبح الشعب شريكاً فاعلاً في الشوارع والميادين، وأثبت بالفعل أنه لن يسمح لأية قوى مهما كانت بحرف مسار ثورته،لذا عندما حاول تنظيم الإخوان ذلك أسقطه الشعب بعد عام واحد من استيلائه على الحكم.

وقالت الجبهة، «إذا كانت قوى الثورة السياسية والطبقية بحسها الوطني العالي والتاريخي قد توافقت على دعم السلطة السياسية بعد ثورة 30 يونية 2013 في محاربة الإرهاب، ومواجهة التحديات الخارجية الدولية والاقليمية، وتحملت الكثير من الأعباء خلال العامين الماضيين، فإنها لم ولن تقبل أن يتحول هذا التوافق إلى بوابة لقوى الثورة المضادة لتشويه الثورة ومحاصرتها والاستمرار في نفس السياسات القديمة التي ثار الشعب عليها، وتؤكد على ان ثورة يناير مستمرة حتى تحقق أهدافها كاملة».