قويطة: مشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية

طالب برلمانيون بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد الذى ظل حبيس الادراج لأكثر من 15 عاما, وضرورة وجود مشروع سياسي يلتف المصريون حوله, كما حملوا الحزب الوطنى والحكومة مسئولية الاحتقان القائم بين المسلمين والأقباط.

جاءذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى اليوم تحت عنوان: " انتماء الوطن للمواطن حضرها محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشعب وشرف محمد شرف عضو مجلس الشعب وأدارها الكاتب الصحفى عبد الفتاح أبو كاب.

كشف محمد خليل قويطة عن تقدمه باقتراح مشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية واحترام الأديان للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور محمود حمدى زقروق وزيرالأوقاف وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام بالحزب الوطنى والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا شنودة بابا الإسكندرية بطريرك الكرلزة المرقسية.

وقال قويطة:" إن المادة الأولى من القانون تنص على أنه يعتبر عنفا طائفياً كل من لوح أو ارتكب فعلاً ماديا ًأو معنوياٌ من شأنة الاحتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها فى الدستور ومنها كل من شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل من يقع بالأيدى أو استخدام وسائل مادية ضد دور العبادة أو أماكن تجمع الصلاة وكذلك كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتزيد عن سبع كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذة المادة

".

وأضاف:" المادة الثانية من القانون تعتبر أيضا أنه من جرائم العنف الطائفية كل من احتقرأو كره أو أبغض الناس فى دين من الأديان سواء بالقول أو الفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو النشرأو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة وكل من فرق فى التعامل سواء فى الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية ,سواء من العاملين فى تلك الأجهزة أو المتعاملين معها إذا كان هذا التعامل لايستلزم إبزار الهوية الدينية".

من جانبه شن شرف محمد شرف عضو مجلس الشعب هجوماًعلي المؤسسات الدينية الرسمية والمناهج التعليمية، واتهمها بأنها غالبا ما تجنح إلي التسلطية، ولا ترقي إلي مستوي التعبير الفعلي عن مصلحة المواطنين، والمشكلة الرئيسية في المواطنة تتمثل في النظام السياسي لأنه لم يستوعب مطالب القوي السياسية، وأن بعض النصوص الدستورية التي تتعلق بالمواطنة وضعت لاعتبارات سياسية .

وأضاف: حادث القديسين "لم يكن الأخير من نوعه, لذا لابد من هدوء إخواننا الأقباط وعدم المطالبة بالحماية من الخارج لأنها ضد مصالح الوطن العليا".