حتمية تفعيل العدالة الانتقالية
قد يعتقد البعض أن هذه السطور هى للدفاع عن تيار سياسى معين لا ننتمى إليه ، ولكنها فى الحقيقة هى دفاع عن المبادئ التى نؤمن بها و من أهمها أننا نرفض الإقصاء ، و نذكر أن آخر زعماء مصر الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس باشا عندما شكل وزارة الوفد
عام 1950 التى كان من أوائل قراراتها الإفراج عن جميع المعتقلين و إعادة فتح المراكز و الشُعب الخاصة بالإخوان المسلمين فى كل أنحاء مصر ، و لأننا أيضاً نتمسك فى الدفاع عن الآخر و إن إختلفت رؤيته ، فهذا ما تعلمناه عندما قال " فولتير " قد أختلف معك فى الرأي و لكننى أدفع عمرى لتقول رأيك " ، لهذا و دفاعاً عن هذه المبادئ و رغم أن التجربة الإخوانية فى الحكم كانت مريرة الا أن هذا لن و لم يجعلنا نتخلى عن مبادئنا فى رفض العنف الغير مبرر الذى مورس فى أحداث الحرس الجمهورى و أن الروايات المختلفة لا تعنى شيئاً عندما تزهق أرواح ٥٠ مصرى و مصرية من المغرر بهم و الذين دفعوا لهذه المحرقة دفاعاً عن شرعية مزعومة لمندوب الاخوان في القصر الرئاسى الذى سحب الشعب شرعيته و هو الذى أعطاها له .
اننا ندعوا الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لأن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه و ان يُشكل لجنة قضائية على أعلى مستوى للتحقيق فى كافة الجرائم التى ارتكبت خلال الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ وما قبلها خاصة جرائم استشهاد خالد سعيد و ماسبيرو و استاد بورسعيد و مجلس الوزراء و محمد محمود واحد و اتنين و
هذا اذا كنا نريد إرساء الدعائم الأساسية و القوية لدولة تُحترم فيها حقوق الإنسان و كرامته .
ان مبادئ و إجراءات العدالة الانتقالية المطلوب
تفعيلها اليوم و بدون تأخير ستجنب مصرنا الكثير من الأزمات و الكثير من العنف الذى يتسبب فيه انعدام الأمل فى القصاص من القتلة و عدم المحاسبة و التغطية على أخطاء تنال من سمعة و كرامة مؤسسات نرجوا أن تتطهر دائماً من الخطايا و مرتكبيها حتى تنصر مصر كلها فى بوتقة واحدة من أجل مستقبل أفضل .
إن اللجوء إلى العدالة الانتقالية و آلياتها أصبح أمراً حتمياً حتى نغلق كل ملفات الماضى القريب و نضمض الجراح النازفة و نلملم الشتات و اذا لم يتم ذلك و شعر كل من فقد عزيزاً أنه لا قصاص له و لا محاسبة لمن قتل أو عذب فنحن بذلك نكون كمن دق المسمار الأخير في نعش حلم الوطن المصرى الجديد الذى خرج الملايين فى موجة الثورة المستمرة ليبدأ مرحلة جديدة يتسع فيها الوطن لجميع ابناءه.