مدينة الإنتاج الإعلامي.. الإنقاذ أو الإفلاس

الآلاف من حاملي أسهم مدينة الإنتاج الاعلامي يعانون من حالة إحباط وسخط شديدين بعد أن هبط سهم المدينة إلي ما دون الثلث من قيمته الدفترية.

وجاء اختيار المهندس سامي بدوي ليتولي رئاسة مجلس الإدارة ليصل بحالة السخط الي الذروة مع توقعات بمزيد من الخسائر التي تهدد المدينة بالإفلاس.

ويتداول المساهمون الكثير من الاخبار حول المهندس سامي بدوي منها أنه منذ إنشاء المدينة وهو يتولي منصب العضو المنتدب، وهو بهذه الصفة مسئول مسئولية كاملة عن استمرار حالة التدهور التي أصابت المدينة، بل انه مسئول بشكل مباشر عن انشاء البنية الأساسية للمدينة والتي تتحدث تقارير كثيرة عن المبالغة في نفقاتها.

كما أن المهندس سامي لاحقته شبهات قوية في قضية توريد أدوات كهربائية للمدينة بمبالغ فلكية تم اسناد أوامر توريدها لشركة مملوكة لأحد أقاربه المقربين جداً والذي انشأ هذه الشركة خصيصاً لتوريد هذه الأدوات للمدينة؟!

لندرك حجم الكارثة التي يتعرض لها المساهمون يكفي أن نعلم أن هؤلاء المساهمين أقبلوا علي شراء أسهم المدينة نتيجة لحملة مركزة علي شاشات التليفزيون المصري تحدث خلالها مسئولون عن المستقبل الباهر للمدينة وعن الأرباح المذهلة التي ستتحقق وتضاعف قيمة «السهم» واستجاب الآلاف من المواطنين بكل ثقة في تليفزيون الدولة الرسمي وفي مسئولي المدينة والاتحاد، استجابوا للدعوة لشراء الاسهم. وحقق سهم المدينة ـ نتيجة لحملة الترويج الرسمية هذه، حقق صعوداً مذهلاً. ففي خلال بضعة شهور قفزت قيمة «السهم» من عشرة جنيهات وهي قيمته الدفترية التي اشتري بها المؤسسون أسهمهم، ارتفع السهم بسرعة وظل يواصل ارتفاعه حتي بلغت قيمة السهم في البورصة خمسة وثمانين جنيهاً أي اكثر من ثمانية امثال قيمته عندما بدأت حملة الترويج الرسمية.

واقبل آلاف المواطنين علي شراء هذا السهم الواعد وعدد كبير منهم اشتري آلاف الاسهم بالاسعار التي تزيد علي ثمانين جنيها. ومع استشراء الفساد في المدينة بدأت قيمة السهم تتراجع وعاد المسئولون ليطمئنوا المساهمين بأن هذا التراجع مؤقت وأن السهم سيعاود الارتفاع وأكد أحدهم أن السهم ستصل قيمته الي مائة جنيه ويزيد وفضل المساهمون الاحتفاظ بالأسهم التي واصلت التراجع أملاً في أن يعاود السهم الارتفاع.

وكان معدل انخفاض سعر السهم يتجه بسرعة مذهلة حتي تراجع إلي أقل من عشرة جنيهات في بضعة شهور ولم يتوقف التدهور حتي بلغت قيمة السهم أقل من أربعة جنيهات وكان المساهمون أمام موقف بالغ الصعوبة فلو أن مساهماً اشتري عشرة آلاف سهم فقط في الأيام التي بلغت فيها قيمة السهم خمسة وثمانين جنيها فمعني هذا أن هذا المواطن سيخسر أكثر من ثمانمائة ألف جنيه مصري!!

يضاعف من الكارثة أن المدينة تمارس نشاطاً يحقق أرباحاً هائلة، فالإنتاج الإعلامي عامة والدرامي بشكل خاص يحقق أرباحاً لا تقل بحال عن

25٪ سنوياً بل إن القطاع الخاص وبإمكانيات هزيلة جداً يحقق أرباحاً لا تقل عن 30٪ وهذا ليس حديثاً يعتمد علي الاستنتاج بل هو حديث يستند إلي تجربة شخصية امتدت لعدة سنوات قمت خلالها بانتاج أعمال درامية وبرامج مدتها اكثر من ستمائة ساعة. كما أن أرباح منتجي الدراما لا تخفي علي أي إنسان له علاقة بهذا النشاط فإذا كان هو حال الكيانات الهزيلة فكيف يكون الحال في مؤسسة تملك أضخم وأحدث الإمكانات ولديها القدرة علي تسويق إنتاجها علي أوسع نطاق؟!

الخسائر الفادحة في مدينة الإنتاج الإعلامي ترجع الي الفساد الرهيب الذي سمح بإهدار المليارات، ذهبت إلي خزائن شركات إنتاج أسسها أبناء وزراء وكبار مسئولين فتح لهم مسئولو المدينة خزائنها لتنهب المليارات تحت مظلة نظام «المنتج المنفذ» أو «المنتج المشارك».

الموقف الآن بالغ الدقة والإنقاذ مازال ممكناً بشرط أن يتم فوراً اتخاذ قرار حاسم وشجاع من وزير الإعلام باختيار رئيس مجلس ادارة لديه الخبرة الاعلامية والقدرة علي الادارة الحازمة والرشيدة وان يختار أيضاً اعضاء مجلس الادارة الذين يسمح القانون بأن يقوم مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون باختيارهم وان يقوم هذا المجلس برئاسته واعضائه المشهود لهم بالخبرة والنزاهة بإعداد خطة لإنقاذ المدينة بترشيد الإنفاق وبوضع خطط للإنتاج الدرامي والبرامجي يضمن تحقيق ارباح حقيقية فضلاً عن الاستغلال الامثل لإمكانات معطلة بالمدينة او مستخدمة بطريقة خاطئة مثل مدينة الملاهي «ماجيك لاند» والأكاديمية الدولية لعلوم وهندسة الإعلام ومسرح المدينة واستديوهات المنطقة الحرة.

الوقت لا يحتمل تسويقاً.. وسيحدد اختيار رئيس ومجلس إدارة المدينة مصير المدينة.. فإما دفع بها إلي مزيد من التدهور حتي تصل إلي الإفلاس، في حالة سوء الاختيار وإما بدأت الخطوات الجادة علي طريق إنقاذ المدينة إذا أحسن الاتحاد وبتحديد أدق وزير الإعلام اختيار رئيس وأعضاء المجلس الجديد.