حالة فساد مستفز فى وزارة الاتصالات
< حالة="" الفساد="" ثابتة..="" ويبقى="" تحديد="">
< مسئولية="" رئيس="" الحكومة="" أمام="" الشعب="">
< بغير="" تحقيقات="" محايدة="" وعاجلة="" تبقى="" الحكومة="" فى="" دائرة="" الاتهام="">
كانت أتابع كلمة الرئيس «السيسى» وهو يفتتح «ترسانة الإسكندرية» لبناء السفن بعد تطويرها.. بحكم مهنتى «مذيع» اعتمد على تحليل «صوت» المتحدث لاكتشف مدى تعبير العبارات عن اقتناع المتحدث بما ينادى به، خاصة فيما يتعلق بدعوة للالتزام بالقيم الأخلاقية أو برفض الفساد، وفى هذا السياق استند فى معيار الحكم على المثل القائل «ما يصدر من القلب يقع فى القلب، وما يصدر من اللسان لا يتجاوز الآذان».
شعرت وأنا أتابع «صرخات» الرجل بأن المواطن المصرى عبدالفتاح السيسى أزاح جانبا قيودا يفرضها «موقع» الرئاسة، و«صفة الرئيس» وأخذ المواطن عبدالفتاح السيسى يعبر بكل المرارة والقلق عن الانتشار السرطانى للفساد فى كثير من مؤسسات الدولة وفئات المجتمع، وامتزجت نبرة الألم بنبرة الاصرار العنيد على التصدى للفساد بكل صوره وأشكاله، داعيا كل مسئول وكل مواطن لتحمل مسئوليته فى الحرب على الفساد، مؤكدًا أن الاعذار لمن يرى فسادًا ولا يحاربه أو على الأقل يشير إليه بوضوح ليمكن الجهات المختصة من التصدى للفساد والفشل.
مسئولية رئيس الوزراء
اليوم أحاول أن استجيب لدعوة «السيسى» «المواطن والرئيس»، فأضع أمام رئيس الوزراء «حالة فساد صارخ» ومستفز لم تزل حلقاتها مستمرة فى «وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وأطالب رئيس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل وعادل فى هذه «الحالة» واصدار بيان مفصل وواضح يطمئن الجماهير التى تابعت أخبار حالة الفساد المستفزة هذه بأن رئيس الوزراء يلتزم فعلا بتنفيذ قناعات وتوجهات الرئيس «السيسى» التى تتعلق بالأهمية القصوى لمحاربة الفساد والفشل بكل صورهما.
أما إذا اكتفى رئيس الوزراء بمؤتمرات صحفية يعقدها وزير الاتصالات يقدم فيها تبريرات لقرار عزل عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، فمعنى هذا بكل وضوح أن السيد رئيس الوزراء يتبنى موقف وزير الاتصالات، وفى هذه الحالة فلا أحد يلوم الجماهير التى قرأت تصريحات لعدد من أعضاء المجلس المعزول تقدم معلومات مفصلة وخطيرة تتناقض تماما مع ما يذكره الوزير.
فى حالة صمت رئيس الوزراء أو تبنى وجهة نظر وزير الاتصالات، من حقها أن تتصور أن رئيس الوزراء غير جاد فى تقصى الحقائق حول حالات «الفساد» وأنه يساند وزراءه مهما بلغت قوة الشبهات التى تحيط بقراراتهم.
ومعنى هذا بكل وضوح أن رئيس الوزراء لا يتعامل بالجدية اللازمة لوضع توجهات ومطالبات رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد والفشل موضع التنفيذ العملى.
لهذا فإننى أكرر مناشدتى لرئيس الوزراء أن يكلف «جهة محايدة» ببدء تحقيق فورى وعادل للتوصل إلى الحقيقة فى «حالة الفساد المستفز» التى تمثلت فى قرار عزل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ولمعرفة المعلومات الصحيحة المؤيدة بالوثائق حول حالة الفساد هذه.
حاكموا من تثبت إدانته
وأقرر هنا منذ البداية أننى اتحدث عن «حالة» فساد مؤكدة، ولا أحدد الأشخاص الذين تورطوا فى هذا الفساد، لأن لدينا طرفين كل منهما يقدم معلومات مفصلة تدين الطرف الآخر.
1- وزير الاتصالات يتهم مجلس الإدارة المعزول بالفشل فى إدارة الشركة إدارة رشيدة مما تسبب فى إهدار الملايين من المال العام. وأنه - أى مجلس الإدارة المعزول تسبب فى منع الجماهير من الاستخدام الأمثل للانترنت مما حرم المواطنين من خدمات يستحقونها وحرم الشركة من ايرادات متوقعة.
2- تحدث الرئيس التنفيذى للشركة «المعزول» إلى صحيفة المصرى اليوم «الأحد 31/5/2015» فقدم معلومات - لو صحت -لأدانت الوزير بالعديد من الممارسات التى تهدر مئات الملايين من الجنيهات يفترض أن تدخل خزينة الدولة عن طريق أرباح الشركة المملوكة للدولة «نسبة ملكية الدولة فى الشركة 80٪».
والمعلومات تثير شبهات قوية حول قدرة شركات المحمول عن انتزاع قرارات من الحكومة تحقق لها المزيد من الأرباح على حساب الجماهير، وتمنع الشركة الوطنية المصرية للاتصالات، من المنافسة العادلة التى تمنح الشركة الوطنية الفرصة - بالمنافسة الحرة - لتشارك الشركات الثلاث فى الحصول على نصيب عادل من الأرباح التى تبلغ المليارات سنويا. وأيضا تمنح المواطنين الفرصة الطبيعية فى الاختيار فى ظل تنافس حر يحقق الفائدة المؤكدة للمواطنين سواء فى تحسين الخدمة أو فيما يدفعه المواطن مقابل هذه الخدمة.
وتؤكد هذه المعلومات المتضاربة أن هناك «حالة فساد» صارخ ومستفز، سواء اثبتت التحقيقات المحايدة - وأكرر المحايدة والعادلة
«حالة الفساد الكبرى» إذًا ثابتة - والمطلوب تحقيق عاجل وعادل ومحايد لتحديد المتورط فى الفساد أو الفشل وانزال العقاب الرادع على من تثبت إدانته.
- فى حالة ثبوت صحة المعلومات التى قدمها أعضاء مجلس الإدارة المعزول يجب أن يستقيل وزير الاتصالات فورا ومعه كل من ساهم فى تقديم معلومات مغلوطة أدت إلى اتخاذ قرار عزل المجلس مع اعتذار مستحق يعلنه رئيس الوزراء للجماهير.
- فى حالة ثبوت كذب المعلومات التى قدمها - ونشر جانب منها فى الصحف - فيجب الا يكتفى بعزل المجلس بل يجب تقديم الأعضاء المعزولين لمحاكمة عادلة لتوقيع العقوبات المناسبة على كل منهم بحسب مسئوليته.
تجاهل الوزير لنقاط جوهرية
تبقى نقطة مهمة، لم يتعرض لها وزير الاتصالات فى مؤتمره الصحفى الذى عقده يوم السبت «30/5/2015» ونشر جانب منه فى صحف الأحد «31/5/2013».
أما هذه النقطة فهى «ملكية» مساعد الوزير لشركة تقدم الخدمات اللوجستية لشركات المحمول وهى - أى شركات المحمول - أحد الأطراف التى له تعاملات بالمليارات مع وزارة الاتصالات ومع الشركة المصرية للاتصالات.
والسؤال الطبيعى هو، هل هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ ولماذا لم يتعرض الوزير لهذه المعلومة التى أراها بالغة الأهمية فى مؤتمره الصحفى؟! وهل معنى ذلك أن المعلومة صحيحة؟!
لم أزل ومعى الجماهير التى تابعت هذه القضية بحاجة إلى اجابة واضحة وقاطعة ومدعومة بالمستندات تنفى أو تؤكد هذه المعلومة.
فلو صحت المعلومة فمعنى هذا أن الوزير اختار مساعدا له مصالح مؤكدة مع جهات تتعامل مع الوزارة بالمليارات ومثل هذا الوضع مرفوض تماما لأنه يمثل تعارضا صارخا فى المصالح؟! حتى لو أن الرجل ترك إدارة شركته بعد تعيينه مساعدًا للوزير.
وتبقى نقطة بالغة الأهمية وهى تحديد موقف الوزير من موضوع «الرخصة الموحدة» التى تمنح الشركة الوطنية حقها الطبيعى فى المنافسة فى مجال خدمة المحمول.
وفى هذا السياق فإن الأحاديث العامة والمراوغة التى تتحدث عن «دراسات معمقة» مثل هذه الأحاديث لا تعنى إلا «الرفض» والاستمرار فى منع الشركة الوطنية من حقها الطبيعى فى المنافسة.
المطلوب اجابة واضحة، أما موضوع الدراسات المعمقة؟! فهذه حجة ساقطة ومراوغة، فموضوع طلب هذه الرخصة بدأ منذ عدة سنوات وقدمت خلالها الدراسات المفصلة وكلها موجودة فى ملفات وزارة الاتصالات.
مطلوب تحديد تاريخ معين، واعتقد أن الرئيس «السيسى» قدم هذا النموذج فى التعامل بتحديد السقف الزمنى لكل مشروع تبناه، وهذا سر النجاح.. والمطلوب أن يعمل الوزراء بنفس النهج.
وبانتظار موقف عمل واضح لرئيس الوزراء يطمئن الجماهير إلى أن رئيس الوزراء لا يسكت على فساد ولا يتستر على فشل.