الطريق لإنقاذ «إعلام الدولة»
> المشروع الكارثى لإعادة تنظيم إعلام الدولة المرئى والمسموع
> الاستثمار المادى والخدمة العامة ضدان لا يجتمعان
الحديث عن الحالة المزرية التى هبط إليها الإعلام المصرى بشقيه إعلام الدولة والإعلام الخاص، أصبح الحديث الذى يفرض نفسه، ليس فقط بين الجماعة الإعلامية والنخب الثقافية، بل أصبح الحديث المفضل لدى مختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية المختلفة.
وفى الفترة الأخيرة تصاعدت نبرة الشكوى من الإعلام من المستويات العليا بالحكومة. ونال «إعلام الدولة» المرئى والمسموع النصيب الأكبر من الاتهامات بتدنى المستوى المهنى وتصاعد أزماته المالية.
وإذا كان هذا الإحساس العام بأزمة الإعلام المرئى والمسموع أمراً محموداً باعتباره معبراً عن إدراك حكومى وشعبى بأهمية هذا الإعلام وبالتالى ضرورة البحث الجاد عن حلول عملية وعلمية لإصلاح حال هذا الإعلام بعامة وإنقاذ إعلام الدولة المرئى والمسموع بشكل خاص، فإن مقاربة الحكومة لهذه الأزمة، حسب تصريحات رئيس الوزراء وتصريحات شخصيات مقربة منه تدعو للانزعاج ويرى خبراء الإعلام المحترمون أن التوجهات الحكومية التى تكشف عنها هذه التصريحات توصى بأن التوجهات الحكومية تسير فى الاتجاه الخاطئ تماماً وأن تنفيذ ما يتسرب من خطط لإنقاذ إعلام الدولة المرئى والمسموع، لو تم تنفيذ هذه الخطط فعلاً فسوف نقضى على البقية الباقية من أمل فى إنقاذ إعلام الدولة المرئى والمسموع وسوف تدفع به إلى هاوية سحيقة من الفشل يصعب أن يفلت منها.
ندوة خبراء
أحدث هذه التوجهات قدمها المهندس أسامة الشيخ فى ندوة بالجامعة الأمريكية خصصت لطرح الأفكار المتنوعة لإنقاذ «إعلام الدولة» المرئى والمسموع من أزمته وأدارها باقتدار الزميل حافظ الميرازى.
أكد المهندس أسامة الشيخ أن رئيس الوزراء اتصل به بعد أن استمع إلى آرائه حول هذا الموضوع فى حوار مع الأستاذ إبراهيم عيسى، ولشدة إعجاب رئيس الوزراء بآراء المهندس «أسامة» طلب منه فى لقاء بمكتبه أن يقدم له مشروعاً متكاملاً لإعادة تنظيم إعلام الدولة المرئى والمسموع، بل وطالبه بأن تتم صياغة هذا المشروع فى صورة قرارات قابلة للإصدار والتنفيذ.
وبعد أن استمع المشاركون فى الندوة لهذه المقدمة طرح المهندس أسامة الخطوط العريضة لمشروعه الذى فهمنا من المقدمة أن رئيس الوزراء يتبناه.
المشروع «الكارثى» (الصفة من عندى) يقوم على فلسفة التعامل مع «إعلام الدولة» بمنطق المشروعات الاستثمارية، وهذه الفلسفة فى تصورى تنهى تماماً الدور والمهمة الطبيعية المفترض أن ينهض بها «إعلام الدولة» والتى ترتكز على فلسفة مختلفة تماماً لأنها تعتبر «إعلام الدولة» مسئولاً عن تقديم «خدمة عامة» بمفهومها الشامل للشعب وأنه المعبر عن ضمير الأمة، وليس عن توجهات الحكومة أو نظام الحكم.
والتعامل مع «إعلام الدولة» باعتباره مؤسسة استثمارية مسئولة عن تحقيق أرباح مادية تستخدمها فى إنتاج المواد التى تقدمها للجماهير، هذه الفلسفة تجعل «إعلام الدولة» خاضعاً لآليات السوق فى مجال الإعلام الخاص والذى تتحكم فيه تماماً وكالات الإعلان، التى يتحكم فيها رأس المال المتوحش الذى يستخدم «الإعلان» لتطويع الإعلام ليخدم أهدافه ومصالحه.
مشروع الدكتور درويش
لحسن الحظ أن الندوة شارك فيها خبراء محترمون للإعلام، وقد طرح الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أفكاراً لمشروعات إنقاذ «إلعام الدولة» أكد أنها موجودة فعلاً فى أدراج الحكومة وأن هذه المشروعات تم وضعها بواسطة خبراء أنجزوا دراسات علمية وعملية أشادت بها منظمات خبرة عالمية.
وترتكز المشروعات التى أشار إليها الدكتور درويش، على فلسفة واضحة تعتبر «إعلام الدولة» إحدى مؤسسات «الخدمة العامة» التى تتحمل الدولة مسئوليتها.
ودارت المناقشات الجادة حول مختلف الرؤى وكان الإجماع واضحاً حول نقطتين.
الأولى: أن أزمة الديون الثقيلة التى يعانى منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يمكن بأى حال أن يتم حلها ببيع بعض الأصول المملوكة للاتحاد لأن عائد البيع لن يسدد سوى نسبة ضئيلة من هذه الديون.
الثانى: إن أى حل لابد أن يراعى عدم المساس بالحقوق المادية للعاملين بالاتحاد.
وحول هاتين النقطتين تعددت المقترحات..
تنظيم يحقق الهدف
وقد توقفت أمام بعض ما تم طرحه فى هذه الندوة ورأيت أن أطرح جانباً منه بخطوطه العريضة.
أولاً: إذا اتفقنا على أن الدول تنشئ «إعلامها» الرسمى اليؤدى مهمة الخدمة العامة فعلينا أن نعيد تنظيم المؤسسة التى يعهد إليها بأداء هذه المهمة على نحو يضمن أداء متميزاً لهذه المهمة.
1 - وفق هذا المنظور فإن
2 - توجد خدمات أنشئت فى ظل ظروف سياسية معينة ولم تزل تستخدم وسائل بث لم تعد مجدية وأعنى بها «البرامج الموجهة» التى تقدم أكثر من ثلاثين خدمة بلغات مختلفة على الموجات القصيرة؟!
والبديل المجدى الآن هو تخصيص ساعات بث مناسبة على قناة النيل الدولية تبث بهذه اللغات المحلية الأفريقية.
3 - ضرورة التزام القنوات المحلية بمهامها الأصلية وهى الخدمة العامة فى الحيز الجغرافى الذى تتعامل معه وأن تلتزم بقضايا المحليات.
وفى مجال التبعية المالية والإدارية يمكن أن تتبع هذه القنوات وزارة الحكم المحلى ويحصل العاملون فيها على جميع حقوقهم من ميزانية هذه الوزارة والمحافظات التى تخدمها.
4 - إعادة تأهيل أعداد من العاملين فى الأعمال المعاونة مثل الأمن والأعمال الإدارية والمالية والهندسية ليتم توزيعهم - حسب رغباتهم وبنفس حقوقهم المادية - على جهات أخرى فى أجهزة الدولة تحتاج لخدماتهم.
5 - تقتصر قطاعات إعلام الدولة على قطاع الإذاعة وقطاع التليفزيون.. ويتبع كل منهما الإدارات الهندسية والمالية والإدارية التى تقدم الخدمات المعاونة لكل قطاع من القطاعين.
6 - يبقى من منظومة أعلام الدولة مؤسستان يملك اتحاد الإذاعة والتليفزيون إحداهما ملكية كاملة «صوت القاهرة» ويملك الأسهم الحاكمة فى الثانية «مدينة الإنتاج الإعلامى»، وهاتان المؤسستان تمثلان بالفعل حلقتين بالغتى الأهمية فى منظومة إعلام الدولة باعتبارهما مسئولتين عن إنتاج وتسويق المواد الإعلامية التى تغذى شاشة وأثير إعلام الدولة وشاشات وأثير الإعلام الخاص وإعلام الدول العربية.
وهاتان المؤسستان يجب أن تعملا بشكل مستقل تماماً باعتبارهما شركتين تتعاملان بمنطق وآليات السوق.
وهنا لابد من التأكيد أن أى تصرف يسمح بتخصيص هاتين المؤسستين كلياً أو جزئياً بمشاركة قطاع خاص مسألة مرفوضة تماماً.
فهاتان المؤسستان كما ذكرت «حلقتان بالغتا الأهمية» فى منظومة إعلام الدولة لأنهما المعنيتان بإنتاج وتسويق المادة الإعلامية.
يبقى أن المهندس أسامة الشيخ أشار فى كلمته إلى نقل مبنى ماسبيرو إلى مبنى جديد فى مدينة السادس من أكتوبر فى مجال بيع أصول الاتحاد وقد تصدى زميل مخرج بالاتحاد على أبوهميلة بالرد الفورى على هذا الطرح الذى سبق وطرحه الوزير الأسبق للإعلام أنس الفقى، قال أبوهميلة موجهاً حديثه إلى المهندس أسامة الشيخ، كلنا فى ماسبيرو لن نسمح ببيع هذا المبنى التاريخى وعلى جثثنا.
وهذه لقطات سريعة من الندوة وقد حرصت أن أقدمها للقارئ لأننى لاحظت أن حملة ترويج لعودة وزارة الإعلام تتصاعد وأن الأضواء تحاول أن تركز على المهندس أسامة الشيخ باعتباره مرشح المهندس محلب لتولى هذه الوزارة فى حالة عودتها ومعنى هذا تنفيذ الخطة الكارثية التى أشرت إليها فى بدايات هذا المقال.
يبقى الحديث عن المحتوى .. وله حديث آخر.